وجهت وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس الحكومية بتشكيل لجنة تربوية لمتابعة حالات المخالفات السلوكية في كل مدرسة واتخاذ الإجراءات الخاصة بها.
وألزمت إدارات المدارس بضرورة إرسال قرار تشكيل تلك اللجنة إلى رئيس قسم الشؤون الطلابية في المجلس التعليمي المعني، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه الأحد المقبل الموافق 23/2/2020.
وأفادت بأن اللجان التربوية منوط بها مناقشة مشكلات الطلبة من الناحية التربوية والسلوكية والنظر في الإجراءات التي تتخذ بحق الطلبة المخالفين وفقاً لأحكام لائحة السلوك.
ولفتت الوزارة إلى أن تشكيل اللجان التربوية في المدارس يجب أن يلتزم بالهيكل المعتمد وهو تولي مدير المدرسة منصب الرئيس ونائب المدير أو نائب المدير الأكاديمي منصب نائب الرئيس، وأن يكون المرشد الأكاديمي أو الاختصاصي الاجتماعي عضواً ومقرراً، إضافة إلى تولي كل من رئيس وحدة شؤون الطلبة، أحد معلمي المدرسة من أي تخصص، العضو القانوني من وحدة حماية الطفل، ضابط السلامة في المدرسة عضوية اللجنة.
واشترطت الوزارة حضور كل من رئيس مجلس أولياء الأمور بالمدرسة، ورئيس مجلس طلاب المدرسة بمرحل التعليم الثانوي الجلسات النقاشية التي تنظمها اللجنة، شريطة عدم حضورهما القضايا الطلابية.
وحددت الوزارة 15 اختصاصاً للجنة التربوية، وجاء في مقدمتها دراسة المخالفات السلوكية من الطلبة والبت فيها وتقدير التدابير وفقاً لما ورد بلائحة السلوك الطلابي.
وشملت إقرار إجراءات إرساء قواعد السلوك الإيجابي بين الطلبة والحد من المخالفات، وكذلك تحقيق التكامل للأدوار التربوية الموجهة للرعاية الشاملة للطلبة.
وتضمنت الاختصاصات أيضاً إعداد التقارير ورفع التوصيات لمدير النطاق ومدير القطاع ووكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية بشأن المخالفات التي تستدعي ذلك وفقاً لما هو وارد باللائحة.
كما تضمنت التدقيق في منح درجات السلوك للطلبة وإقرار إجراءات تعديل السلوك الفصلية والنهائية لتعديل سلوك كل طالب يرسب في مادة السلوك مع مراعاة كل حالة على حدة.
وامتدت الاختصاصات لتشمل إتمام الإجراءات المتعلقة برصد الدرجات وتسليم شهادة الطالب بعد إجراءات تعديل السلوك في مدة زمنية مناسبة، مع مراعاة مصلحة الطالب القصوى، فضلاً عن التعامل مع الشكاوى وتظلمات أولياء الأمور والبت فيها حسب ما ورد في اللائحة.
واختصت اللجنة بالتنسيق مع كل من المرشد الأكاديمي والاختصاصي الاجتماعي لتفعيل البرامج الوقائية والعلاجية وبرامج تعديل السلوك والاستعانة بمن يلزم من الاختصاصيين النفسيين وفقاً لنطاق المدارس المعتمد.
وتطرقت إلى التنسيق مع فريق الدعم المدرسي لدراسة طبيعة السلوك الصادر عن كل طالب من أصحاب الهمم واتخاذ القرار بشأنه، وكذلك التوثيق وحفظ السجلات والمكاتبات الخاصة بعمل اللجنة "مقرر اللجنة".
وشددت الوزارة على ضرورة أن تحيط اللجنة بعض أعمالها بخصوصية والسرية، خصوصاً المتعلقة ببعض المخالفات مع تحييد الأعضاء الذين لهم علاقة مباشرة بالطلبة والمخالفين، أو الذين ليسوا أعضاء في المجتمع المدرسي.
وأخيراً تختص اللجنة التربوية بكل مدرسة بدراسة الظواهر السلوكية المنتشرة في المدرسة، من حيث ماهيتها وأسبابها وآثارها وطرق التخلص منها.
وألزمت إدارات المدارس بضرورة إرسال قرار تشكيل تلك اللجنة إلى رئيس قسم الشؤون الطلابية في المجلس التعليمي المعني، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه الأحد المقبل الموافق 23/2/2020.
وأفادت بأن اللجان التربوية منوط بها مناقشة مشكلات الطلبة من الناحية التربوية والسلوكية والنظر في الإجراءات التي تتخذ بحق الطلبة المخالفين وفقاً لأحكام لائحة السلوك.
واشترطت الوزارة حضور كل من رئيس مجلس أولياء الأمور بالمدرسة، ورئيس مجلس طلاب المدرسة بمرحل التعليم الثانوي الجلسات النقاشية التي تنظمها اللجنة، شريطة عدم حضورهما القضايا الطلابية.
وحددت الوزارة 15 اختصاصاً للجنة التربوية، وجاء في مقدمتها دراسة المخالفات السلوكية من الطلبة والبت فيها وتقدير التدابير وفقاً لما ورد بلائحة السلوك الطلابي.
وشملت إقرار إجراءات إرساء قواعد السلوك الإيجابي بين الطلبة والحد من المخالفات، وكذلك تحقيق التكامل للأدوار التربوية الموجهة للرعاية الشاملة للطلبة.
وتضمنت الاختصاصات أيضاً إعداد التقارير ورفع التوصيات لمدير النطاق ومدير القطاع ووكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية بشأن المخالفات التي تستدعي ذلك وفقاً لما هو وارد باللائحة.
كما تضمنت التدقيق في منح درجات السلوك للطلبة وإقرار إجراءات تعديل السلوك الفصلية والنهائية لتعديل سلوك كل طالب يرسب في مادة السلوك مع مراعاة كل حالة على حدة.
وامتدت الاختصاصات لتشمل إتمام الإجراءات المتعلقة برصد الدرجات وتسليم شهادة الطالب بعد إجراءات تعديل السلوك في مدة زمنية مناسبة، مع مراعاة مصلحة الطالب القصوى، فضلاً عن التعامل مع الشكاوى وتظلمات أولياء الأمور والبت فيها حسب ما ورد في اللائحة.
واختصت اللجنة بالتنسيق مع كل من المرشد الأكاديمي والاختصاصي الاجتماعي لتفعيل البرامج الوقائية والعلاجية وبرامج تعديل السلوك والاستعانة بمن يلزم من الاختصاصيين النفسيين وفقاً لنطاق المدارس المعتمد.
وتطرقت إلى التنسيق مع فريق الدعم المدرسي لدراسة طبيعة السلوك الصادر عن كل طالب من أصحاب الهمم واتخاذ القرار بشأنه، وكذلك التوثيق وحفظ السجلات والمكاتبات الخاصة بعمل اللجنة "مقرر اللجنة".
وشددت الوزارة على ضرورة أن تحيط اللجنة بعض أعمالها بخصوصية والسرية، خصوصاً المتعلقة ببعض المخالفات مع تحييد الأعضاء الذين لهم علاقة مباشرة بالطلبة والمخالفين، أو الذين ليسوا أعضاء في المجتمع المدرسي.
وأخيراً تختص اللجنة التربوية بكل مدرسة بدراسة الظواهر السلوكية المنتشرة في المدرسة، من حيث ماهيتها وأسبابها وآثارها وطرق التخلص منها.