قالت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الأحد، إنها ستطبق قوانين تحظر كل إعلانات السجائر الإلكترونية وبيع مثل هذه المنتجات، لمن يقل عن 18 عاماً، في خطوة لتنظيم سوق يواجه ضغوطاً على الصعيد العالمي.
وأعلنت عن سلسلة من حالات الوفاة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية، وأمراض مرتبطة بها في الولايات المتحدة، ما أدى إلى إقامة دعاوى قضائية وفرض قيود.
ويسعى، أيضاً، مشروع القانون في نيوزيلندا، الذي نشرته وزارة الصحة على موقعها الإلكتروني، إلى حظر السجائر الإلكترونية في المناطق المحظور فيها التدخين، وفرض قيود على من يمكنهم بيعها، ومنح الحكومة سلطات سحب تلك المنتجات وتعليق بيعها.
وعلى الرغم من انخفاض عدد المدخنين بشكل مطرد في نيوزيلندا، فطبقاً للبيانات الرسمية، فإن واحداً بين كل 8 بالغين، تقريباً، أو ما يقرب من نصف مليون شخص مدخن للسجائر بشكل منتظم.