وقّعت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مذكرة تفاهم مع مكتب حميد درويش للمحاماة والاستشارات القانونية، لتقديم الاستشارات القانونية لضحايا العنف والاتجار بالبشر لدى المؤسسة، وتمثيلها في مختلف أنواع الدعاوى المدنية أو الجزائية أو الشرعية أمام المحاكم بكافة درجاتها بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وجرى توقيع المذكرة من قبل مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عفراء البسطي، والمحامي حميد غلام درويش، مدير مكتب حميد درويش للمحاماة والاستشارات القانونية، وذلك بمقر المؤسسة في دبي بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
وبموجب الاتفاقية سيوفر المكتب كافة الخدمات القانونية مجاناً دون مقابل للحالات التي تحوّل إليه من المؤسسة، مساهمة منه في العمل الإنساني والمجتمعي، بالإضافة لتقديم دورات تدريبية وورش عمل تخصصية لموظفي المؤسسة في المواضيع القانونية المتعلقة بقضايا العنف الأسري وسوء معاملة الأطفال والاتجار بالبشر.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك في مجال حماية النساء والأطفال وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات لخدمة المجتمع، فضلاً عن حرصهما على توفير حياة كريمة لهذه الفئات بما ينعكس على مسيرة التنمية الاجتماعية في الدولة.
وقالت عفراء البسطي بمناسبة توقيع الاتفاقية: "يسعدنا دائماً أن نرى الاهتمام الكبير الذي يوليه القطاع الخاص في دولة الإمارات بقضايا المجتمع بشكل عام والمرأة والطفل بشكل خاص، ونتقدم بالشكر إلى مكتب حميد درويش على حرصهم على دعم ضحايا العنف والاتجار بالبشر من النساء والأطفال، ونأمل أن نشهد في المستقبل المزيد من التعاون المثمر معهم".
من جانبه، ذكر المحامي حميد درويش: "يشرفنا أن نحظى بثقة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال الداعمة والحاضنة لكل ضعيف بحاجة إلى الرعاية والتوجيه الاجتماعي والأسري، حيث إن هذه الفئة بحاجة إلى الاهتمام من جميع الجهات لأن المسؤولية المجتمعية فرض على الكافة، وبدورنا نسعى دائماً لتقديم المساعدة والاستشارة القانونية، ونساهم في دعم المؤسسة لتحقيق رسالتها السامية في حماية المرأة والطفل من العنف الأسري وسوء معاملة الأطفال والاتجار بالبشر".
وجرى توقيع المذكرة من قبل مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عفراء البسطي، والمحامي حميد غلام درويش، مدير مكتب حميد درويش للمحاماة والاستشارات القانونية، وذلك بمقر المؤسسة في دبي بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
وبموجب الاتفاقية سيوفر المكتب كافة الخدمات القانونية مجاناً دون مقابل للحالات التي تحوّل إليه من المؤسسة، مساهمة منه في العمل الإنساني والمجتمعي، بالإضافة لتقديم دورات تدريبية وورش عمل تخصصية لموظفي المؤسسة في المواضيع القانونية المتعلقة بقضايا العنف الأسري وسوء معاملة الأطفال والاتجار بالبشر.
وقالت عفراء البسطي بمناسبة توقيع الاتفاقية: "يسعدنا دائماً أن نرى الاهتمام الكبير الذي يوليه القطاع الخاص في دولة الإمارات بقضايا المجتمع بشكل عام والمرأة والطفل بشكل خاص، ونتقدم بالشكر إلى مكتب حميد درويش على حرصهم على دعم ضحايا العنف والاتجار بالبشر من النساء والأطفال، ونأمل أن نشهد في المستقبل المزيد من التعاون المثمر معهم".
من جانبه، ذكر المحامي حميد درويش: "يشرفنا أن نحظى بثقة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال الداعمة والحاضنة لكل ضعيف بحاجة إلى الرعاية والتوجيه الاجتماعي والأسري، حيث إن هذه الفئة بحاجة إلى الاهتمام من جميع الجهات لأن المسؤولية المجتمعية فرض على الكافة، وبدورنا نسعى دائماً لتقديم المساعدة والاستشارة القانونية، ونساهم في دعم المؤسسة لتحقيق رسالتها السامية في حماية المرأة والطفل من العنف الأسري وسوء معاملة الأطفال والاتجار بالبشر".