قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، اليوم، بحظر ارتداء الحجاب لأي متدربات في مجال القضاء، مشيرة إلى أن الحظر يتماشى مع الدستور.
وبموجب هذا الحكم، يتم السماح للمشرِّعين بمنع أي متدربات مسلمات في مجال القضاء والقانون من ارتداء الحجاب في قاعة المحكمة أثناء تدريبهن العملي.
وجاء قرار المحكمة على خلفية دعوى تقدمت بها ألمانية من أصل مغربي في ولاية هسن، غربي ألمانيا.
وكانت السيدة التي ترتدي الحجاب قد بدأت تدريبها في السلك القضائي بالولاية في يناير 2017.
ولا يسمح قانون الولاية للمتدربات في السلك القضائي اللاتي يرتدين الحجاب، بالجلوس على منصة القضاة أثناء المداولات.
كما لا يسمح قانون الولاية لأي سيدة ترتدي الحجاب برئاسة جلسات أو حصر أدلة، وهو ما تقدمت صاحبة الدعوى ضده بشكوى قانونية مراراً، قبل أن تحرك الدعوى أمام قضاة المحاكم الإدارية للبت فيها.
وذكر قرار المحكمة الدستورية أنه يجب احترام قرار الالتزام بالتصرف بحيادية من الناحية الأيديولوجية ـ الدينية.
وسبق ونظرت «الدستورية العليا» قضية ارتداء الحجاب للمعلمات، أما هذه المرة فإن الحكم يخص الموظفات في السلك القضائي.