ضبطت هيئة البيئة ـ أبوظبي 10 مخالفات راوحت بين صيد أسماك صغيرة الحجم يحظر بيعها وبيع أنواع أسماك يمنع الاتجار بها في أسواق السمك ومنها الشعري والصافي.
جاء ذلك خلال 4 حملات تفتيشية مكثفة نفذتها الهيئة استهدفت أسواق السمك ومواقع إنزال الأسماك بإمارة أبوظبي تزامناً مع موسم حظر صيد أسماك الشعري والصافي الذي بدأ مطلع مارس الجاري بجميع إمارات الدولة، حفاظاً على استدامة الثروة السمكية وزيادة مخزونها في مياه الدولة.
وأكدت الهيئة أن صيد الشعري والصافي خلال موسم الحظر يعتبر مخالفاً للقوانين ويستوجب تطبيق العقوبات والغرامات اللازمة، مشيرة إلى تخصيصها دوريات للمراقبة ولعمليات التفتيش البحرية والساحلية بالتنسيق مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل على المنافذ البحرية للقوارب التابعة لها بهدف الحد من الممارسات غير القانونية في هذا المجال.
ووجهت وزارة التغير المناخي والبيئة بأهمية إعادة أسماك الشعري والصافي والقرش إلى البحر في حال صيدها بشكل عرضي بمعدات الصيد من قبل الصيادين، تجنباً للعقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012، بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية على المخالفين خلال فترة الحظر.
وينص قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة على مصادرة الأسماك المنصوص عليها التي يتم اصطيادها في فترة المنع مع توجيه إنذار كتابي للمخالفة في المرة الأولى في حين يغرم المخالف للمرة الثانية بمبلغ 2000 درهم مع مصادرة الأسماك، في حين تُحجز رخصة القارب لمدة أسبوع في المرة الثالثة إلى جانب المصادرة، ومخالفة البيع في فترة المنع يترتب عليها غلق محل بيع الأسماك لأسبوع بالتنسيق مع السلطة المختصة ومصادرة الأسماك.
ويمنع صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في أسواق السمك والمتاجر بالدولة، سواء كانت هذه الأنواع محلية أو مستوردة، خلال الفترة المنصوص عليها إضافة إلى منع استيراد وإعادة تصدير أسماك الصافي والشعري العربي، سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مملحة، أو مدخنة، أو معلبة أو بأي شكل آخر.
جاء ذلك خلال 4 حملات تفتيشية مكثفة نفذتها الهيئة استهدفت أسواق السمك ومواقع إنزال الأسماك بإمارة أبوظبي تزامناً مع موسم حظر صيد أسماك الشعري والصافي الذي بدأ مطلع مارس الجاري بجميع إمارات الدولة، حفاظاً على استدامة الثروة السمكية وزيادة مخزونها في مياه الدولة.
ووجهت وزارة التغير المناخي والبيئة بأهمية إعادة أسماك الشعري والصافي والقرش إلى البحر في حال صيدها بشكل عرضي بمعدات الصيد من قبل الصيادين، تجنباً للعقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012، بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية على المخالفين خلال فترة الحظر.
وينص قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة على مصادرة الأسماك المنصوص عليها التي يتم اصطيادها في فترة المنع مع توجيه إنذار كتابي للمخالفة في المرة الأولى في حين يغرم المخالف للمرة الثانية بمبلغ 2000 درهم مع مصادرة الأسماك، في حين تُحجز رخصة القارب لمدة أسبوع في المرة الثالثة إلى جانب المصادرة، ومخالفة البيع في فترة المنع يترتب عليها غلق محل بيع الأسماك لأسبوع بالتنسيق مع السلطة المختصة ومصادرة الأسماك.
ويمنع صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في أسواق السمك والمتاجر بالدولة، سواء كانت هذه الأنواع محلية أو مستوردة، خلال الفترة المنصوص عليها إضافة إلى منع استيراد وإعادة تصدير أسماك الصافي والشعري العربي، سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مملحة، أو مدخنة، أو معلبة أو بأي شكل آخر.