نظام رقمي جديد لقياس إنتاجية موظفي «أبوظبي للتقاعد» عن بُعد

بدأ صندوق أبوظبي للتقاعد في تفعيل نظام قياس أداء وإنتاجية الموظفين (سنيار)، والذي استحدثه الصندوق أخيراً، بهدف تعزيز آلية المراقبة والقياس والتقييم لضمان جودة الخدمات وتطويرها ومواكبة جميع التطورات الحالية والمستقبلية.

ويأتي تفعيل النظام الجديد في إطار مواصلة الصندوق لجهوده الحثيثة بشأن إتمام خطط التحوّل الرقمي، والتي تستهدف إيجاد حلولاً ذكية تناسب الأوضاع الراهنة على صعيد العمل، وخلق الفرص لإنجاز المهام وتنفيذ الخطط بطرق مبتكرة وإبداعية، بعيداً عن الأساليب التقليدية على كافة المستويات.

وأكد الصندوق أن نظام «سنيار» من شأنه قياس إنتاجية الموظفين وتسهيل متابعة الأداء ونسب الإنجاز، لا سيما في فترات العمل عن بُعد، وكذلك تعزيز ثقافة عقد الاجتماعات الدورية بين المدير وموظفيه، والمساعدة على توزيع المهام الأسبوعية وتسجيلها في النظام، بحيث تكون كل مهمة مرتبطة بمؤشر تشغيلي يسهم الموظف في تحقيقه.

ويهدف النظام الجديد، والذي تم تطبيق المرحلة التجريبية منه على موظفي الصندوق لمدة 6 أشهر، إلى تعزيز ثقافة التخطيط ومتابعة وقياس الأداء، والتي تعد من أهم عناصر الثقافة المؤسسية الناجحة، إضافة إلى مساعدة متخذي القرار والمسؤولين في الصندوق على اتخاذ القرارات الصحيحة، بناء على معطيات ونتائج الأداء.

وأوضح الصندوق أن النظام الجديد سيسهم في توحيد رؤى وتوجهات فرق العمل بالصندوق، بمختلف مستوياتها الوظيفية، نحو استراتيجية الصندوق ورؤيته المعدة سلفاً، عبر إمكانية تحديد المهام والواجبات وربطها بمؤشرات الأداء.

ولفت الصندوق إلى أن فكرة النظام نبعت من الرغبة في الخروج عن الطرق التقليدية للتقييم والقياس، لا سيما أنه يساعد المسؤولين في الصندوق على وضع الخطط التشغيلية والمهام الوظيفية وتوزيعها على الموظفين بطريقة صحيحة وفعالة، مشيراً إلى أن النظام يوفر العديد من المميزات، منها المساهمة في خلق بيئة صحية من التواصل وتوضيح المهام بشكل مستمر بين المدير وموظفيه، وكذلك متابعة مدى إنجازهم، وهو ما يعطي الفرصة للتقييم العادل وتوجيههم للمسار الصحيح حال الحاجة إلى ذلك، إضافة إلى توضيح مدى مساهمتهم في تحقيق استراتيجية الصندوق وخططه الطموحة لتحسين وتطوير خدمات المقدمة للمتعاملين.

ونوه الصندوق بأن نظام «سنيار» يمد الصندوق بكافة التقارير الفورية الخاصة بالأداء ونتائج أداء كل موظف على حدى، ما يساعد صناع القرار على القيام بإجراءات تصحيحية حال حدوث أي اختلافات بين المخطط له سلفاً والنتيجة الفعلية.