أكد مدير بلدية الفجيرة المهندس محمد سيف الأفخم أن الحملات المكثفة للأسواق من قبل قسم حماية المستهلك أدت إلى إغلاق عدد من الصيدليات والمحال التجارية المخالفة بعد ضبط حالات احتكار للكمامات والمغالاة في رفع الأسعار، ليتم مصادرة 18 ألف و650 كمامة.
وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، أن البلدية تتابع من خلال جولاتها الميدانية عملية بيع الكمامات في المنشآت لضمان عدم احتكارها في الأسواق أو استغلال أسعارها.
وشدد الأفخم على أن البلدية لن تتهاون مع أي صيدلية أو منشأة لا تلتزم بالأسعار المحددة للكمامات أو تقوم باحتكارها، وسيتم تنفيذ العقوبات الواردة بقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 بشأن احتكار السلع والخدمات، مطالباً المزودين بعدم الاحتكار، لما له من ضرر كبير على الاقتصاد العام، فيما نصح المستهلكين بعدم الإقبال بشكل متزايد على شراء السلع غير الضرورية ما يؤدي إلى خلق طلب غير حقيقي للسلعة بما يضر السعر العام.
بدوره، أكد رئيس قسم حماية المستهلك في بلدية الفجيرة، سيد جمال أن البلدية تقوم بجولات تفتيشية على مدار الساعة لتحقيق الضبط العام، فيما شدد على إلزام المؤسسات اتباع إجراءات الأمن والسلامة المفروضة من قبل وزارة الصحة.
وقال إن البلدية تتخذ الإجراءات القانونية في حال لم تلتزم المؤسسات باشتراطات الصحة العامة ليتم إغلاقها فوراً حفاظاً على سلامة المستهلكين.
وأفاد بأن البلدية تراقب كمية المواد المتوفرة في الأسواق، مشيراً إلى وفرتها، فيما أكد أنه لا تخوف من قبل المستهلكين من هذه الناحية ولم ترد للبلدية أية ملاحظات حول نقص أية مواد.
وأضاف سيد جمال أنه بسبب غلق الحدود مع دول الجوار وزيادة الطلب على بعض السلع ارتفعت أسعار بعض الأسماك والخضراوات لكن بشكل طفيف، مهيباً بالمستهلكين عدم الإقبال على الطلب بما لا يحتاجونه من سلع.
وأشار إلى أن هنالك ارتفاعاً في السوق العالمي بسبب تخوف المستهلكين في دول كثيرة إلا أن ذلك لم يؤثر بشكل كبير على الطلب المحلي وهنالك وعي لدى المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة.
واختتم رئيس قسم حماية المستهلك أن الالتزام بالتعقيم كان وما زال على رأس أولويات البلدية حيث تراقب التزام المؤسسات بالنظافة العامة والقيام بعمليات التنظيف المستمرة حتى لا تنتقل أية عدوى خلال عملية التسوق.