أطلقت شرطة أبوظبي المجلس الافتراضي الأول، إذ دعا المتحدثون فيه إلى تحري الدقة وعدم تداول أي معلومات غير موثوقة.
وأوضح المجلس أن انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يترتب عليه نوع من الفوضى، وخصوصاً في أوقات الأزمات وغالباً ما تكون أخباراً تضليلية وكاذبة وتؤدي إلى إلحاق الضرر.
وأكد المجلس على أن ارتكاب هذا الفعل يعرض صاحبه للمساءلة القانونية بحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأوضح المجلس أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام كداعم رئيس لفريق إدارة الأزمات على مستوى الدولة، كما أنها تعد أحد أهم الخطوط الاستراتيجية الأولى للتصدي لخطر الشائعات.