أكدت وزيرة الدولة للأمن الغذائي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، أن اعتماد القانون الاتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، يعد إشارة واضحة إلى أن ملف الأمن الغذائي الوطني يشكل أولوية قصوى للقيادة الرشيدة.
وأضافت أن القانون سيعزر من مكانة الإمارات كمركز عالمي للأمن الغذائي القائم على الابتكار، ويعد خطوة مهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
وأشارت المهيري إلى أن دولة الإمارات طالما كانت سباقة في تشريع القوانين التي تصب في مصلحة بناء مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية، ومنها تأمين الغذاء الصحي والآمن لكل أفراد المجتمع في كل الأوقات والظروف حتى في حالات الطوارئ والأزمات.
وأوضحت أن دور مكتب الأمن الغذائي يتمثل في دعم إدارة وإنتاج الغذاء محلياً باستخدام التقنيات الحديثة والتي تسهم في زيادة المخزون الاستراتيجي الوطني من الغذاء.