أطلق سوق أبوظبي العالمي حزمة دعم الأعمال الموجهة إلى الشركات المسجلة لديه، وذلك تماشياً مع إطلاق مبادرات التحفيز الاقتصادي لإمارة أبوظبي بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتسهيل الأعمال في الإمارة.
تأتي هذه الحزمة ضمن التدابير المتخذة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيدـ19» على مجتمع الأعمال، و تتضمن تخفيضات على العديد من الرسوم المفروضة من قبل سوق أبوظبي العالمي ومنها «إعفاء كامل على رسوم تجديد التراخيص التجارية باستثناء تراخيص شركات الأغراض الخاصة وتراخيص المؤسسات ورسوم تجديد الأنشطة التجارية ورسوم تجديد حماية البيانات الشخصية ورسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل المؤقتة ورسوم الطلبات المتأخرة، وذلك حتى 25 مارس 2021، إلى جانب إعفاء كامل من الرسوم السنوية للصناديق الاستثمارية وذلك حتى 31 ديسمبر 2020، علاوة على إعادة كامل الرسوم السنوية للصناديق الاستثمارية المدفوعة إلى سلطة تنظيم الخدمات المالية خلال عام 2020.
وتضمنت الحزمة كذلك إعادة 50% من قيمة الرسوم الرقابية للخدمات المالية المدفوعة من قبل الشركات الخاضعة لرقابة سلطة تنظيم الخدمات المالية لعام 2020، وتخفيضاً بنسبة 50% على الرسوم الرقابية لسلطة تنظيم الخدمات المالية حتى 31 ديسمبر المقبل وتأجيل تحصيل الإيجار ورسوم الخدمة للمستأجرين في مربعة سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية.
وقال وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أحمد بن علي محمد الصايغ، إن السوق أطلق حزمة داعمة لمجتمع الأعمال في إطار جهودنا لدعم الشركات المسجلة ومجتمع الأعمال خلال هذه الفترة.
وتأتي هذه الخطوة مكملة لخطط الدعم الشامل التي أعلنتها حكومة دولة الإمارات ومؤسساتها عبر إطلاق المبادرات الاستراتيجية الاقتصادية والتي بدورها تسهم في ضمان صحة وسلامة المجتمع والدولة كافة.
وأوضح الصايغ أن حزمة دعم الأعمال ستدخل حيز التنفيذ الفوري وستكون العديد من الإجراءات والتدابير التي تتضمنها سارية حتى نهاية شهر مارس 2021.
وأكد الالتزام بالعمل المشترك على تجاوز هذه الفترة ولتصبح السوق منصة للمال والأعمال الأكثر قوة ومرونة.
ويواصل سوق أبوظبي العالمي بسلطاته الثلاث/ سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي/ مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي العمل وتقديم الخدمات كافة رقمياً.