أعلن «صندوق معالجة الديون المتعثرة» للمواطنين تأجيله الأقساط الشهرية لفئات المستفيدين من الصندوق مدة 3 أشهر، ابتداءً من راتب شهر أبريل الجاري وحتى يونيو 2020، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وذلك في إطار حرص قيادة الدولة الحكيمة واهتمامها الحثيث بتوفير مختلف سبل الدعم لمواطنيها، للتعامل مع الظروف الاستثنائية جراء تداعيات انتشار فيروس «كورونا المستجد».
وتأتي هذه المبادرة ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة في تسهيل شؤون حياة مواطنيها وأمورهم بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة في مختلف الظروف.
وقال مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة جبر محمد غانم السويدي إنه في إطار رؤية القيادة الحكيمة يحرص الصندوق على الإسهام في تعزيز المسؤولية المجتمعية ودوره في مختلف الظروف من خلال مواصلته دعم فئات مهمة من أبناء الوطن، وتأمين الحياة الكريمة والاستقرار الأسري والاجتماعي لهم، وتوفير سبل الراحة والاستقلال المالي، الذي ينعكس إيجاباً على المجتمع على الصعد كافة.
وأضاف السويدي أن هذه المبادرة تأتي استشعاراً من قبل القيادة، وحرصاً منها على ضرورة تخفيف الأعباء المالية والالتزامات عن كاهل أبناء الوطن كافة في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي أسفرت عن تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وأشاد بدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لـ«صندوق معالجة الديون المتعثرة» واهتمام سموهما الدائم بمتابعة شؤون المواطنين وقضاياهم، وتهيئة سبل العيش والحياة الكريمة لهم واستقرار أسرهم.
كما أعرب رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة عن شكره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمتابعة سموه أعمال اللجنة بشكل حثيث، ودعم الصندوق واهتمامه المتواصل بتسهيل وسرعة إنجاز معاملات المواطنين من الفئات المستفيدة من الصندوق.
يذكر أن صندوق معالجة الديون المتعثرة استحدث بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، انطلاقاً من حرص سموه واهتمامه بقضايا أبنائه المواطنين وهمومهم وتوفير المقومات التي تؤمن لهم سبل العيش الكريم، فيما يتولى الصندوق دراسة قروض المواطنين المتعثرة، ومعالجتها، وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم، وذلك بالتنسيق مع «المصرف المركزي» والمصارف الدائنة في الدولة.