قالت مصادر في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إن مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة عقد اجتماعات لإعداد اللوائح والأطر التنظيمية والهيكل الإداري للمؤسسة، تمهيداً لممارسة المؤسسة مهامها في إدارة كل الأمور الفنية الصحية في الإمارات على المستوى الاتحادي.
وأكدت المصادر في تصريحات لـ«الرؤية»، أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أصبحت كياناً اتحادياً مهامه التشريع وإصدار التراخيص ووضع الخطط العامة والاستراتيجيات، في حين أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أصبحت كياناً اتحادياً آخر مسؤولاً عن إدارة كل أمور القطاع الصحي بشكل فني، وتحديداً الخدمات الطبية المقدمة للجمهور والمستشفيات والمراكز الصحية والوقائية وغيرها من الأمور الفنية التخصصية على مستوى الممارسة الطبية الفعلية.
وأضافت أن هذه المؤسسة عامة اتحادية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة كافة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق اختصاصاتها، وتلحق بمجلس الوزراء، ومقرها الرئيس في إمارة دبي، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أخرى لها داخل الدولة.
وتتولى المؤسسة 17 اختصاصاً هي، تعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي في الدولة من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية واتخاذ التدابير الوقائية ومكافحة الأوبئة والأمراض وتحقيق التنمية المستدامة للرعاية الصحية، وتطبيق السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع الصحة العامة والرعاية الصحية والوقائية التي تضعها الوزارة، واقتراح التشريعات المتعلقة بتطوير القطاع الصحي الاتحادي في الدولة ورفعها إلى الوزارة.
كما تختص المؤسسة بإعداد البرامج الصحية الوقائية والحفاظ على سلامة المرضى في المنشآت التابعة لها، وإدارة الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي ورفع الوعي الصحي للجمهور في ضوء السياسات والضوابط التي تضعها الوزارة، وتنفيذ برامج وحملات وطنية صحية وقائية، وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها، وتشغيلها وإدارتها والإشراف عليها وإدامتها ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء، ووضع الشروط والمعايير والضوابط لرفع جودة أداء المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها، والحصول على الاعتماد.
كما تقوم المؤسسة بتأهيل المستشفيات الحكومية التابعة لها لتكون مستشفيات تعليمية معتمدة، وتوفير الخدمات الطبية والصحية من خلال المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وإدارة السجلات الطبية الموحدة للمرضى في المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية التابعة لها، وتقديم الدعم الفني للكوادر الطبية العاملة في المؤسسة وتدريبها، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
وتشمل اختصاصات اللجنة تشجيع ودعم الدراسات والبحوث الطبية المقدمة بغرض تطوير القطاع الصحي والمنشآت الصحية، وإنشاء الوحدات والأقسام الصحية والوقائية ومراكز رعاية الطفولة والأمومة والتطعيم والصحة المدرسية والثقافية والمعازل وخدمات الإسعاف وبنوك الدم ومراكز التدريب الصحي، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لغرض تنفيذ اختصاصات المؤسسة، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجال عمل المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول، وإبرام الاتفاقيات والعقود مع الجهات من داخل وخارج الدولة بما يخدم رفع كفاءة وتطوير القطاع الصحي الاتحادي، وأي مهام أو اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء.
ومن المقرر أن تدار أموال المؤسسة وفقاً للقواعد المقررة في قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2014 بشأن لائحة السياسات المالية والمحاسبية الموحدة للجهات الاتحادية المستقلة، إلى حين صدور اللائحة المالية الخاصة بالمؤسسة، كما يخضع العاملون في المؤسسة للائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة، إلى حين صدور لائحة الموارد البشرية الخاصة بالمؤسسة.
وستنقَل الأصول والمباني والمنشآت التي يتقرر نقلها من وزارة الصحة إلى المؤسسة بعد التنسيق بين الوزارة والمؤسسة ووزارة المالية، وكذلك نقل الحقوق والالتزامات التي يتقرر نقلها من الوزارة إلى المؤسسة بعد التنسيق بين الوزارة والمؤسسة ووزارة المالية.
كما ستنقَل الاعتمادات المالية اللازمة من ميزانية وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى ميزانية المؤسسة بعد التنسيق بين الوزارة والمؤسسة ووزارة المالية، وسينقَل الموظفون الذين يتقرر نقلهم من «الصحة» إلى المؤسسة، وذلك بعد التنسيق بين الوزارة والمؤسسة والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.