ومع تزايد أعداد الضحايا والضغوط التي تمارسها جماعات معنية بحقوق المرأة في بريطانيا، يبحث مجلس العموم البريطاني اليوم، الثلاثاء، مشروع تعديل قانون العقوبات المفروضة على ممارسي العنف المنزلي.
ومن بين التعديلات المقترحة إلغاء مواجهة الضحايا للمعتدين خلال جلسات المحاكمة لمنع الضرر النفسي الذي قد تتعرض له الضحية، بالإضافة إلى السماح بإجراء اختبارات كشف الكذب للتأكد من صحة أقوال المتهمين.
ومن بين التعديلات المقترحة أيضاً لتعديل القانون إجبار المتهم بممارسة العنف المنزلي على مغادرة المنزل لفترة محددة.
وكانت هذه التعديلات مطروحة للنقاش أمام مجلس العموم خلال العام الماضي، ولكن بسبب إيقاف رئيس الوزراء بوريس جونسون عمل المجلس تم إسقاطها من جداول الجلسات، ولكنها عادت للواجهة مرة أخرى في مارس الماضي بسبب تزايد حالات العنف المنزلي والذي يصل أحيانا إلى القتل مع استمرار الحظر الذي يفرضه فيروس كورونا.
وقالت كيت ألين، من منظمة العفو الدولية في بريطانيا في تصريحات نشرتها صحيفة ديلي إكسبريس: «إن دعوة لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني لبحث خطة عاجلة للتعامل مع العنف المنزلي يأتي في الوقت المناسب، فهناك حاجة ماسة إلى تغليظ تلك القوانين».
وأضافت: «إنه مع مرور كل يوم، يقع المزيد والمزيد من النساء ضحايا لهذه الجريمة المروعة».
وفي الوقت ذاته أصدرت منظمة معنية بحقوق المرأة في بريطانيا تطلق على نفسها اسم «إحصاء وفيات السيدات»، تحذيراً من تزايد العنف المنزلي لدرجة وصلت حد القتل.
وقالت المنظمة إن هناك أكثر من 16 حالة قتل من النساء والأطفال بسبب العنف المنزلي في بريطانيا بين 23 مارس و12 أبريل، وأشارت إلى أن هذا العدد يمثل أضعاف عدد الضحايا مقارنة بنفس الفترة خلال الأعوام السابقة.
كما كشفت الشرطة البريطانية (حسب ديلي إكسبريس) عن اعتقال أكثر من 4000 خلال فترة الحظر بسبب شكاوى من حدوث عنف منزلي، وأشارت الشرطة إلى أن عدد البلاغات عن العنف داخل المنازل قد زاد خلال الأسابيع الماضية بنسبة تبلغ نحو ٥٠% مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي.