رحب سياسيون وخبراء، بإعلان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مساء الاثنين، قبوله التفويض الشعبي لقيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا، نحو دولة مدنية ذات مؤسسة دائمة، وإسقاط الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في الصخيرات بالمغرب عام 2015، والذي أتى بحكومة الإخوان المدعومة من الميليشيات، معتبرين أن القرار يمثل صفعة على وجه جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها في تركيا وقطر.
وقال وزير التعليم الأسبق عضو مجلس النواب الليبي، عبدالكبير الفاخري، إن إلغاء اتفاق الصخيرات تأخر كثيراً، مؤكداً أن هذا الاتفاق هو ما أوصل البلاد إلى الوضع الحالي، لأن من حضروا في وضع وتوقيع الاتفاق كانت تغلب عليهم المصالح الشخصية.
وأضاف لـ«الرؤية»، أن ذكاء المشير خليفة حفتر، تجلى في هذه الخطوة المهمة، ليفرض على العالم بعد ذلك، ألّا يكون الاتفاق المُلغى أساساً لأي حوار وطني في المستقبل.
وأشار إلى أن حكم الميليشيات، وحكومة الإخوان المسلمين، والهيمنة التركية على طرابلس ومصراتة، نتائج طبيعية لاتفاق لا يعبر عن الشعب الليبي وتطلعاته.
وأكد أن 80% من الشعب الليبي، يؤيدون الجيش الوطني، ويصطفون خلف قواتهم المسلحة، والأجهزة الأمنية، مشدداً على ضرورة بناء مؤسسات قوية تقوم عليها الدولة الليبية، واحتكار السلاح في يد الدولة، وهذا مفيد في المستقبل، لمنع أي جماعة أو فصيل من فرض نفسه على الساحة بقوة السلاح.
وقال «الفاخري» إن تركيا مستمرة في عدوانها، وأردوغان يريد حظه من «الكعكة الليبية»، وسيبذل ما في وسعه للحفاظ على حلفائه من الإخوان والإرهابيين، وسيواصل نقل الأسلحة والدواعش إلى طرابلس، لكنه خاسر في النهاية، ونحن نثق في قدرة جيشنا على إحباط المخططات الاستعمارية الجديدة.
وقال الناشط والمحامي الحقوقي الليبي، سراج التاورغي، إن قبول المشير للتفويض الشعبي يمثل صفعة على وجه جماعة الإخوان الإرهابية وحلفاءها في الدوحة وأنقرة.
وأضاف لـ«الرؤية»، أن جموع الليبيين عبروا عن دعمهم وحبهم وثقتهم في قواتهم المسلحة، لأنه لا دولة دون جيش، ولا جيش دون حاضنة شعبية، وهذا هو الفرق بين أبناء ليبيا الذين وهبوا حياتهم للحفاظ عليها، وبين من باعوا أرواحهم للشيطان.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تأسيس الجماهيرية الليبية الجديدة، وإحباط مخططات المحتل التركي، وتبديد أحلام إحياء العثمانية على التراب الوطني الليبي، لافتاً إلى أن مصر شهدت تفويضاً مماثلاً قبل سنوات للرئيس عبدالفتاح السيسي حين كان وزيراً للدفاع، وقد رأينا مصر وهي تتطور على الصعيد الاقتصادي والأمني، ونأمل أن نرى بلدنا يسير في هذا الاتجاه.
بدوره، علق عضو مجلس النواب المصري، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي مصطفى بكري، على التفويض الشعبي للمشير حفتر، وقال لـ«الرؤية»، إن التفويض أمر طبيعي، خاصة في ظل ما تعيشه البلاد من أوضاع صعبة، والقوات المسلحة هي التي تبنت منذ أبريل 2014، المشروع الوطني لتطهير البلاد من الميليشيات الإرهابية.
وأضاف أن 90% من الأراضي الليبية الآن تحت سيطرة الجيش الوطني، بينما تتركز عناصر الإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية في طرابلس ومصراته.
واستنكر «بكري»، وصف البعض لتحركات الجيش الوطني الليبي بـ«عسكرة» الدولة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد خارطة طريق تقر وضع دستور دائم للبلاد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، مشبهاً هذه المرحلة في عمر الدولة الليبية، بما شهدته مصر أعقاب ثورة يناير 2011، وتولي المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية.
وأكد أن ما شهدته ليبيا الليلة الماضية من تفويض للمشير حفتر، هو أمر داخلي يخص الليبيين وحدهم، ولا يحق لأحد أن يرفضه، فقد أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا رفضها للأمر، متابعاً: «هذا شأن ليبي، لا يحق لأحد التدخل في قرارات الشعب».
وأوضح أن الموقف المصري الرسمي والشعبي واضح من البداية، وأن الدولة المصرية بكل مؤسساتها تدعم الجيش الوطني الليبي في معركة تحرير الأرض من ميليشيات الإرهاب ومرتزقة الاستعمار الجديد.