أعلنت مصر أنها قامت هي و16 من الدول النشطة في مجال المطالبة بالتخلص من الأسلحة النووية، تنفيذاً للالتزامات الدولية ذات الصلة، بإصدار إعلان مشترك بمناسبة حلول الذكرى الـ50 لدخول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ.
ويتزامن الإعلان أيضاً مع حلول الذكرى الـ25 لمجموعة القرارات الصادرة عن مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995، ومن بينها قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.
وقال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة: إن «أهمية الإعلان المشترك تكمن بشكل رئيسي في صدوره عن مجموعة متنوعة جغرافياً من دول أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية التي تحظى بثقل خاص ونشاط متميز في مجال نزع السلاح النووي».
وأضاف أن الإعلان يتزامن مع الفترة «التي كان من المفترض أن ينعقد خلالها مؤتمر المراجعة الدورية للمعاهدة، والذي تأجل إلى العام المقبل، على خلفية ظروف تفشي جائحة كورونا، مع تضمين البيان لصياغات واضحة وقوية حول ضرورة امتثال الدول النووية لالتزاماتها».
وشدد الدبلوماسي على «ضرورة تحقيق عالمية المعاهدة وانضمام الدول التي لم تنضم إليها بعد، كدول غير نووية دون تأجيل ودون شروط»، حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم.
وأضاف إدريس: «أن الإعلان تضمن تأكيداً للدور المحوري الذي لعبته المعاهدة على مدار الـ50 عاماً الماضية في حفظ السلم والأمن الدوليين، معتبراً أن الحفاظ على مصداقية المعاهدة يتوقف على امتثال الدول النووية لالتزاماتها بشأن التخلص التام من أسلحتها وترساناتها النووية».
وأشار البيان إلى أن أزمة جائحة كورونا «تعد شاهداً واضحاً على ما يمثله الإنفاق الضخم على الترسانات النووية وتحديثها من إهدار مؤسف لموارد كان ينبغي توجيهها للتنمية الاقتصادية، والاستثمار في تحديث أنظمة الرعاية الصحية، وخطط الاستعداد والتعاون الدولي لمجابهة مثل هذه الطوارئ الدولية العابرة للحدود».
وأوضح بيان الخارجية المصرية أن الدول التي شاركت في تبني الإعلان هي: مصر وماليزيا والنمسا ونيوزيلندا وأيرلندا والبرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا وإندونيسيا ونيجيريا والجزائر والمغرب وتايلاند وتشيلي والإكوادور وكوستاريكا والفلبين.