ارتفعت مخصصات القطاع المصرفي الإماراتي بنسبة 1.99% بواقع 2.8 مليار درهم لتصل نهاية أبريل إلى 143.2 مليار درهم، مقارنة بـ140.4 مليار درهم نهاية مارس السابق.
وتزيد نسبة المخصصات إلى إجمالي الائتمان حالياً على 8%، فيما كانت تمثل نحو 7.9% من إجمالي قيمة الائتمان في السوق المحلي نهاية مارس الماضي.
وارتفعت المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة أو ما يمكن تسميتها مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها 2.2% لتصل إلى 105.6 مليار درهم نهاية أبريل، مقارنة بـ103.3 مليار درهم نهاية مارس الماضي.
فيما ارتفعت المخصصات العامة بنسبة 1.3% إلى 37.6 مليار درهم، مقارنة بـ37.1 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها.
وتراجعت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة خلال أبريل بشكل طفيف لتصل نهاية الشهر إلى 81.5%، مقارنة بما كانت عليه نهاية مارس السابق عند 8.3%.