قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن صناعة الطيران تعد من بين الأسوأ تضرراً بجائحة فيروس كورونا، إذ انخفض عدد الرحلات في أكبر 5 اقتصادات في أوروبا في أبريل الماضي بنحو 90% على أساس سنوي.
وتابعت الوكالة بأن قطاع النقل البري تأثر أيضاً، ولكن بشكل أقل، مع توقعات التعافي بشكل أسرع، وذلك بمساعدة الخدمات التعاقدية التي أجرتها الشركات، أو تدابير الدعم الحكومي.
وتوقعت فيتش في مذكرة بحثية حديثة، إجراء المزيد من عمليات إغلاق الحدود عبر أوروبا في وقت لاحق من هذا العام أو العام المقبل، مرجحة أن يتم تفعيل إجراءات التباعد الاجتماعي في المطارات والطائرات، ما سيؤخر التعافي في ثقة العملاء وكلفة شركات الطيران والكفاءة التشغيلية.
كما توقعت الوكالة حدوث انتعاش بطيء لحركة النقل الجوي في أوروبا بسبب محدودية قاعدة السوق المحلية، واعتماد شركات الطيران العالمي على الرحلات الدولية، على الرغم من أن العديد من الدول الأوروبية بدأت في تخفيف قواعد الإغلاق. وعن أداء الشركات بنهاية 2022، رجحت فيتش ارتفاع الرافعة المالية لشركات الطيران الأوروبية عما تم توقعه مسبقاً قبل تفشي فيروس كورونا، منوهة بقيامها بتخفيض تصنيف 4 شركات طيران في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجميع التوقعات باستثناء الاتحاد للطيران.
وكشفت الوكالة أنها لا تتوقع في تقييماتها لشركات الطيران الأوروبية إجراءات حكومية تتجاوز الخطط المتاحة على نطاق واسع، مثل الإجازات أو الاقتراض قصير الأجل. وبشأن شركات النقل البري المصنفة من قبل الوكالة فقد أعلنت أنها تواصل تلقي ما لا يقل عن 40 إلى 60% من إيراداتها قبل الأزمة، فيما تعدل حركات النقل العام أفضل أداءً بتسجيلها من 60 إلى 75% من الإيرادات قبل الأزمة.
وتابعت الوكالة بأن قطاع النقل البري تأثر أيضاً، ولكن بشكل أقل، مع توقعات التعافي بشكل أسرع، وذلك بمساعدة الخدمات التعاقدية التي أجرتها الشركات، أو تدابير الدعم الحكومي.
وتوقعت فيتش في مذكرة بحثية حديثة، إجراء المزيد من عمليات إغلاق الحدود عبر أوروبا في وقت لاحق من هذا العام أو العام المقبل، مرجحة أن يتم تفعيل إجراءات التباعد الاجتماعي في المطارات والطائرات، ما سيؤخر التعافي في ثقة العملاء وكلفة شركات الطيران والكفاءة التشغيلية.
وكشفت الوكالة أنها لا تتوقع في تقييماتها لشركات الطيران الأوروبية إجراءات حكومية تتجاوز الخطط المتاحة على نطاق واسع، مثل الإجازات أو الاقتراض قصير الأجل. وبشأن شركات النقل البري المصنفة من قبل الوكالة فقد أعلنت أنها تواصل تلقي ما لا يقل عن 40 إلى 60% من إيراداتها قبل الأزمة، فيما تعدل حركات النقل العام أفضل أداءً بتسجيلها من 60 إلى 75% من الإيرادات قبل الأزمة.