أقر الكونغرس الأمريكي، أمس، مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولين صينيين متهمين بارتكاب انتهاكات بحق أقلية الإيغور في إقليم شينجيانغ، لا سيما بسبب «اعتقالات جماعية» طالت أفراداً منها.
وبأغلبية ساحقة بلغت 413 صوتاً مقابل صوت واحد، أقر مجلس النواب مشروع «قانون الحقوق الإنسانية للإيغور»، الذي سبق لمجلس الشيوخ أن أقره بالإجماع في منتصف مايو الجاري.
ومن المفترض أن يحال النص الآن إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليه ونشره قانوناً ساري التنفيذ، وهو أمر من شأنه أن يزيد من تردّي العلاقات المتوترة أساساً بين أكبر قوتين في العالم.
وفي حال رفض الرئيس التوقيع على مشروع القانون، سيتعيّن عليه عندها استخدام حقّه في النقض (الفيتو) ورد النص إلى الكونغرس، الذي يمكنه حينئذ التصويت مجدداً على مشروع القانون، والإطاحة بالفيتو الرئاسي، بشرط أن يحوز النص على أغلبية ثلثي الأعضاء.أما إذا نشر ترامب مشروع القانون، فإنه من المتوقع أن يكون رد فعل الصين قوياً على الخطوة، خاصة وأنها حذرت في ديسمبر الماضي من أن الولايات المتحدة ستدفع الثمن إذا ما رأى مشروع القانون هذا النور.
وتقول الحكومة الصينية إن أقلية الإيغور تشن حملات عنف وتخريب وتدعو لعصيان مدني من أجل إعلان دولة مستقلة. وفي المقابل، يتهم الإيغور السلطات بممارسة التمييز ضدهم.