قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيستصدر تشريعاً ربما يلغي أو يقوض قانوناً يحمي شركات الإنترنت، بما فيها تويتر وفيسبوك، في محاولة غير معتادة لتنظيم قطاع التواصل الاجتماعي الذي تعرض فيه لانتقادات.
والتشريع المقترح جزء من أمر تنفيذي وقعه تويتر عصر يوم الخميس.
وكان ترامب قد هاجم موقع تويتر لإضافته إخطاراً، اتخذ شكل علامة تعجب زرقاء، على تغريدات الرئيس عن مزاعم غير مدعومة بحدوث تزوير في اقتراع بالبريد. وينبه الإخطار القراء إلى ضرورة التحقق من المنشورات.
ويريد ترامب «حذف أو تعديل» مادة بالقانون تعرف باسم المادة 230 تحمي شركات التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها.
وقال ترامب إن وزير العدل وليام بار سيبدأ في صياغة التشريع «فورا» بغرض تنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعي.
وأضاف الرئيس الأمريكي قبل توقيع الأمر التنفيذي «ما يمكننا أن نقوله هو أننا سننظم الأمر».
وقال الرئيس الجمهوري «اتصل بي ديمقراطيون يريدون فعل هذا. ومن ثم فإنني أعتقد أنكم ربما تجدون موقفاً من الحزبين».
ولم تعلق شركة تويتر على الأمر التنفيذي. وقالت متحدثة باسم غوغل «تقويض المادة 230 بهذا الأسلوب سيضر باقتصاد أمريكا وموقفها الريادي العالمي إزاء حرية الإنترنت».
وقال متحدث باسم فيسبوك إن إلغاء أو تقييد هذه المادة سيضع قيوداً أكبر على الحديث على الإنترنت وسيشجع منصات التواصل على حجب كل ما قد تراه مسيئاً لأحد.
وقال جاك بالكين، أستاذ القانون الدستوري بجامعة ييل «يحاول الرئيس ترويع وإكراه وتخويف ومداهنة شركات التواصل الاجتماعي كي تتركه وشأنه ولا تفعل ما فعلته تويتر».
وانخفضت أسهم تويتر 4% عند الإغلاق يوم الخميس بينما تراجعت أسهم فيسبوك 1.6%، وسجل سهم ألفابت التي تتبعها شركة غوغل ارتفاعاً طفيفاً.
ولطالما اتهم ترامب، الذي يستخدم تويتر يومياً فعلياً للترويج لسياساته وسب معارضيه، الموقع بالانحياز للديمقراطيين دون أن يقدم سنداً لذلك. ويوجه هو ومعارضوه نفس الاتهامات غير المدعومة إلى موقع فيسبوك، الذي تستخدمه حملة ترامب الانتخابية بقوة كوسيلة للدعاية.