أرسل مصرف الإمارات المركزي إلى كافة البنوك والصرافات المالية استبياناً شمل 30 بنداً، يهدف إلى قياس الإجراءات المتخذة خلال جائحة كورونا.
وطلب «المركزي»، في الإشعار المرسل في 28 مايو الماضي، من البنوك والصرافات ملْأَه لمقارها الرئيسية وجميع الفروع في ملف إكسل واحد مع صفحة منفصلة لكل فرع عامل في الدولة، على أن يتم إرسالها إلى المصرف المركزي قبل تاريخ 31 مايو.
وتضمن استبيان المركزي إجراءات وقاية الأفراد والمكان (الكمامات، القفازات)، وإجراءات التعقيم، وساعات العمل وتفعيل العمل عن بعد، إضافة إلى الاجراءات الوقاية في سير العمل، وإجراءات الفحص الدوري لـ«كوفيد 19».
كما تضمن تقييم «المركزي»، الذي حصلت الرؤية على نسخة منه، إجراءات استخدام وسائل الدفاع الإلكتروني، والتعامل مع الجمهور، وخطة الإخلاء والطوارئ، وإجراءات التبليغ عن الحالات.
وشمل استبيان المركزي مسألة التعامل مع الأوراق النقدية، وتفعيل عمليات الدفاع الإلكتروني، وإجراءات التعليم عن بعد وتطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن الحد من مسببات «كوفيد 19»، بالإضافة إلى أية إجراءات أخرى اتخذت ولم تذكر في القائمة المرسلة من المركزي.
ورجح مصرفيون أن يكون الاستبيان مرسل إلى العديد من القطاعات الاقتصادية، وليس فقط المؤسسات المالية والبنوك، كونه يشمل بنوداً عدة لا تنطبق على العمل المصرفي والمالي.
وقال المصرفيون، في تصريحات لـ«الرؤية»: «قد تكون تفاصيل الاستبيان مطلوبة بالتنسيق مع جهات أخرى وأن المركزي نقلها إلى المؤسسات التي تقع تحت إشرافه فقط، فيما نقلتها جهات أخرى إلى المؤسسات التي تقع تحت إشرافها».
وشملت البنود نحو 15 بنداً يبدوا أنها لا تنطبق على العمل المصرفي أو المؤسسات العاملة في القطاع، من ضمنها إجراءات عمل المرافق الترفيهية، وإجراءات الساعات المتعلقة بالصيدليات، وتوحيد السياسات في القطاع الصحي الحكومي والخاص، والسياسات والإجراءات في البيع والشراء.
ومن ضمن البنود كذلك ساعات عمل المنافذ بيع المواد الغذائية، وتطبيق إجراءات وقائية في وسائل النقل العام والخاص وإجراءات تأمين السائق والركاب، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية للشحن (استلام وتسليم البضائع)، واجراءات التعامل مع الطلبات الخارجية، وإجراءات عمليات التسجيل الدخول أو الخروج من المنشآت السياحية والفنادق، وإجراءات لامة الغذاء في مراحل الإنتاج والتداول والاستهلاك، وكذلك الحفاظ على سلامة العاملين في مجال الغذاء والزراعة، والإجراءات الوقائية عند نقل وتسليم البضائع.