تترقب الحكومة الجزائرية موجة ثانية من الحراك مع قرب رفع الحجر الصحي في البلاد، في وقت ظهرت فيه بوادر عودة ناشطين كانوا سنداً للسلطة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي ترفضها شريحة من الشعب، إلى المسيرات الشعبية.
وشدَّدت السلطات الأمنية مؤخراً الرقابة على الحواجز الأمنية، خاصة بالعاصمة الجزائر، وذلك تزامناً مع إطلاق العديد من الناشطين وسوم «هاشتاغ» على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للنزول إلى الشوارع للاحتجاج.
وحدَّد بعض الناشطين يوم الجمعة الموافق 19 يونيو الجاري، لاستئناف مسيرات الحراك الشعبي للمطالبة بتغيير النظام، بعد توقف المظاهرات منذ مارس الماضي، بسبب تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وشهدت بعض المدن الجزائرية مؤخراً تظاهرات متفرقة مناهضة للزيادة في أسعار الوقود التي أقرَّها قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الذي صادق عليه البرلمان منذ نحو أسبوع.
وخلّف القانون غضباً شعبياً عبّر عن رفضه العديد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حين اتهمت منشورات عديدة «الحكومة باللجوء إلى جيوب المواطنين بدلاً من استرجاع الأموال التي نهبتها العصابة أثناء حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة».
وقال الناشط ياسين مقراني لــ«الرؤية» عن مجموعة تطلق على نفسها «نخبة حراك العاصمة» إن «النظام السياسي الذي طالب الحراك بتغييره منذ إسقاط بوتفليقة، يجدِّد نفسه عكس شعار (الجزائر الجديدة) الذي يرفعه الرئيس عبدالمجيد تبون منذ جلوسه على كرسي الرئاسة».
كما أعرب العديد من الناشطين الذين عارضوا العهدة الخامسة لبوتفليقة، ولكنهم دعموا مسار السلطة في إجراء الانتخابات الرئاسية التي كان الشارع يريد إسقاطها قبل 12 ديسمبر الماضي، عن استعدادهم للعودة إلى صفوف الحراك.
ونشر العديد من هؤلاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات معارضة لإدارة تبون منذ بدأ النقاش حول مسودة تعديل الدستور، التي يقود لجنتها التقنية أستاذ الفقه الدستوري أحمد لعرابة.
وأشعل لعرابة جدلاً لدى هؤلاء حين قال مؤخراً في حوار صحفي لجريدة محلية، إن الدساتير موجهة إلى «المواطنين وليس إلى المؤمنين» متوقعاً أن تختفي مواد الهوية الوطنية (الإسلام، العربية، الأمازيغية) من الدساتير الجزائرية المستقبلية.
ثم جاء تعيين الوزيرة السابقة ليلى عسلاوي، التي دعمت انقلاب عام 1992، في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة ليزيد من قناعة العديد من مؤيدي تبون في الرئاسيات بأنهم انخدعوا.
ويرى الإعلامي علام أمين أن «من صوّتوا لتبون اعتقدوا أن الرئيس سيتبنى نهجاً إسلامياً وطنياً مع إقصاء التيارات الأخرى المعارضة».
وأضاف علام لـ«الرؤية» أن الرئيس تبون «له تصور آخر لمنظومة الحكم في جزائر ما بعد بوتفليقة يقوم بجمع جميع مكونات الشعب الجزائري السياسية».