مع انتشار مواقع الاحتيال الإلكترونية
انتشرت على شبكة الإنترنت الكثير من المواقع والصفحات التي تنتحل صفة جهات ومؤسسة حكومية ومؤسسات إعلامية بهدف كسب ثقة المستخدمين للدخول عليها، لتحقيق عمليات استغلال وقرصنة إلكترونية لأجهزة المستخدمين عبر طلب الضغط على روابط قد يراها المستخدم مهمة.
وللتصدي لتلك الظاهرة توجهت «الرؤية» لهيئة تنظيم الاتصالات في الدولة للتعرف على آليات مواجهة تلك التهديدات الإلكترونية وكيفية تعاملها مع تلك الظاهرة، إذ أفادت الهيئة بأن القائمين على تلك الصفحات والمواقع من خارج الدولة، وأنها ستلاحق مثل تلك الصفحات والمواقع المزيفة ولإغلاقها بصفة مستمرة وفق سياسة الحظر الإلكتروني التي تنص عليها قوانين الإمارات.
وأفادت الهيئة بأن انتحال الشخصية وانتهاك حقوق الملكية يعد من المخالفات الأساسية في قوانين استخدام محتوى التواصل الاجتماعي بشكل عام، فيما تعد عمليات الاحتيال والتضليل عبر الإنترنت إحدى فئات الإنترنت المحددة ضمن سياسات استخدام المحتوى المحلي.
وتابعت الهيئة بقيامها إلى جانب ما توفره إدارات منصات التواصل من قواعد للإبلاغ عن الصفحات المزيفة بإرساء قنوات رقمية مختلفة أمام مستخدمي الإنترنت وصفحات التواصل لاستقبال شكواهم، سواء كانت تتعلق بممارسات الخداع أو بشأن أي صفحات مزيفة يرصدونها على مواقع التواصل المختلفة، فيما أتاحت أيضاً نوافذ مباشرة إلى كل من «اتصالات» و«دو» بشأن الإبلاغ عن أي محتوى مخالف ويخضع للاشتراطات المحلية.
وأوضحت أن صفحات الانتحال والنصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني، إلى جانب الصفحات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية، تعتبر ثاني أكثر الفئات خضوعاً للحذف والإغلاق على المحتوى المحلي خلال عام 2020.
وللتصدي لتلك الظاهرة توجهت «الرؤية» لهيئة تنظيم الاتصالات في الدولة للتعرف على آليات مواجهة تلك التهديدات الإلكترونية وكيفية تعاملها مع تلك الظاهرة، إذ أفادت الهيئة بأن القائمين على تلك الصفحات والمواقع من خارج الدولة، وأنها ستلاحق مثل تلك الصفحات والمواقع المزيفة ولإغلاقها بصفة مستمرة وفق سياسة الحظر الإلكتروني التي تنص عليها قوانين الإمارات.
وأفادت الهيئة بأن انتحال الشخصية وانتهاك حقوق الملكية يعد من المخالفات الأساسية في قوانين استخدام محتوى التواصل الاجتماعي بشكل عام، فيما تعد عمليات الاحتيال والتضليل عبر الإنترنت إحدى فئات الإنترنت المحددة ضمن سياسات استخدام المحتوى المحلي.
وأوضحت أن صفحات الانتحال والنصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني، إلى جانب الصفحات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية، تعتبر ثاني أكثر الفئات خضوعاً للحذف والإغلاق على المحتوى المحلي خلال عام 2020.