أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب-كارنباور حل جزء من وحدة للقوات الخاصة بالجيش الألماني قائلة إن تجمعاً لليمين المتطرف سُمح له بالتنامي خلف «ستار من السرية».
وقالت الوزيرة للصحفيين إن «القيادة السامة» في الوحدة تبنت توجهاً يمينياً متطرفاً بين بعض أعضاء وحدة «كيه إس كيه».
وسيتم توزيع نحو 70 جندياً في الوحدة بين 3 مجموعات قتالية أخرى، بينما «أولئك الذين تبين أنهم جزء من المشكلة وليسوا جزءاً من الحل يجب أن يغادروا»، وفقاً للوزيرة.
وتم تقليص تدريب ونشر الوحدة بأكملها فيما يستمر التحقيق في التطرف، وتطبق عليها إصلاحات أيضاً.
يأتي هذا بينما تتزايد مخاوف من أن ألمانيا لا تقوم بما يكفي للتعامل مع التطرف اليميني داخل جيشها عموماً.
لكن وزيرة الدفاع الألمانية أكدت أنها تشعر بأن الإصلاح في مساره الصحيح بدلاً من حل الوحدة كاملة، وقالت «نحن نحتاج وحدة كيه إس كيه».
وأضافت «الأغلبية العظمى من الرجال والنساء في كيه إس كيه، وفي الجيش ككل مخلصة لدستورنا، بلا شروط أو احتمالات».
تم تشكيل القوات الخاصة الألمانية كوحدة عسكرية عام 1996، مع التركيز على عمليات مكافحة الإرهاب وعمليات إنقاذ الرهائن في المناطق المعادية، وخدمت في أفغانستان والبلقان وعملياتها سرية.
وينظر المحققون العسكريون في توجه أفراد الوحدة منذ أن أوردت مجموعة من التلفزيونات العامة في عام 2017 أنه خلال حفل وداع، أدى الأعضاء تحية هتلر، واستمعوا إلى موسيقى ليمينيين متطرفين وشاركوا في مباراة رماية للتصويب على رأس خنزير. وفي يناير الماضي، أفاد الجيش بأن 20 جندياً قيد الاشتباه في أنهم متطرفون يمينيون.
وفي مايو، قال رئيس الوحدة بريغادير جنرال ماركوس كريتماير للجنود إنه لن يتسامح مع التطرف في صفوفه.
وفي الشهر نفسه، شكلت كرامب كارنباور لجنة مستقلة للتحقيق في قضية القوات الخاصة الألمانية واقتراح إصلاحات، بعد العثور على مخبأ للأسلحة والمتفجرات والذخائر في أحد منازل المتطرفين المشتبه بهم في ساكسونيا، والتي قالت إنها كشفت عن «بعد جديد» للمشكلة.
وأضافت أن التحقيق كشف عن «أوجه قصور خطيرة» في سجلات الوحدة، وأن هناك العديد من المواد المفقودة، بما في ذلك الذخيرة والمتفجرات.
وأشارت إلى أنه لم يتضح ما إذا كانت الذخائر قد استخدمت أو فقدت أو سرقت.
وقالت: «لا يمكننا استبعاد أي من تلك الاحتمالات».