أظهرت بيانات المصرف المركزي الإماراتي، تراجع الاحتياطي الإلزامي للبنوك لديه بنهاية مايو 2020 بنسبة 44%، بما يعادل 55.3 مليار درهم، على أساس سنوي.
وبحسب بيانات المصرف المركزي، بلغ الاحتياطي الإلزامي للبنوك بنهاية مايو 71 مليار درهم، مقابل 126.3 مليار درهم في مايو 2019.
وعلى أساس شهري، سجل الاحتياطي الإلزامي للبنوك ارتفاعاً، ولكنه ظل في مستويات قياسية متراجعة بفضل مبادرات المصرف المركزي الإماراتي، حيث ارتفع الاحتياطي خلال مايو الماضي بقيمة 200 مليون درهم مقابل 70.8 مليار في أبريل السابق له.
وبحسب أنظمة المركزي، فإن نسبة الحد الاحتياطي الإلزامي تتعلق بالاحتياطات التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها لدى المصرف مقابل ودائع العملاء، دون الحصول على سعر فائدة مقابل ذلك.
وفي مطلع أبريل، أعلن المصرف المركزي الإماراتي تخفيض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50%، في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا.
يشار إلى أن الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى المصرف المركزي يعد من ضمن قائمة الأدوات التي يحق للمصرف استخدامها لتحقيق أهداف سياسته النقدية، وذلك إلى جانب الأدوات الأخرى مثل آليات المقايضة الدولار/ الدرهم لتوفير الدرهم للبنوك، وتسهيلات السلف والسحب على المكشوف للبنوك والإجراءات الاحترازية، وكذلك شهادات الإيداع وتسهيلات إعادة شراء شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي «الريبو»، وتسهيلات دعم السيولة لدى البنوك.