يصنف التحول الذكي والاقتصاد الرقمي كأحد الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وجاءت جائحة كورونا لتعزز ذلك التحول، وفي إطار خطتها للإسراع بذلك قررت الدولة تعيين رئيس للحكومة الرقمية، وأكدت عزمها إلغاء 50% من المراكز الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين.
ويأتي التطور الجديد في وقت حققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة، وذلك بحسب التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ألاسكوا)، في 2019، ويعتبر هذا المؤشر أداة تسمح بقياس التقدم الحاصل على المستوى الوطني في إنجاز التحول نحو الخدمات الرقمية.
وقال عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، وضاح الطه، إن قرار استحداث منصب رئيس الحكومة الرقمية، هام جداً ويعبر عن إدراك وفهم كامل من حكومة الإمارات لما يحدث من متغيرات كبيرة في العالم، ويمثل قراءة حكيمة وبُعد نظر للمتغيرات العالمية المتسارعة لا سيما مع زيادة سرعتها مع وباء كورونا وتعزيزها للتحول الرقمي.
وأضاف وضاح الطه أن رؤية الإمارات تتضمن ترشيق الهيكل الحكومي لخلق مرونة أكبر وتركيزه على تلك التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي ومنها الاقتصاد الرقمي ولذلك تم تخصيص رئيس للحكومة الرقمية، وهو ما يؤدي لتغيرات تكون الإمارات فيها سباقة للتوجه الجديد في العالم ومرتبطة بالاقتصاد الرقمي ومرتبطة بريادة الأعمال كأحد القطاعات الهامة.
وقال مدير التطوير بشركة "ثينك ماركتس" البريطانية ومحلل أسواق السلع والمعادن النفيسة، جون لوكا، إن استحداث وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي يؤكد نهج الدولة في التطور الرقمي المستمر، في ظل ما تشهده الدولة عن عمليات الرقمنة و«البلوك تشين»، وكل ذلك يوفر الكثير من النفقات بما يدعم الاقتصاد، نظراً لتحويل نصف الدوائر والجهات الحكومية لمنصات رقمية.
وأضاف أن الإمارات بدأت مبكراً التحول الرقمي وسبقت العديد من دول العالم في هذا المجال، عبر تطبيق الحكومة الإلكترونية، وستشهد مع التغير الجديد بتولية وزير دولة للتحول الرقمي، المزيد من التطور وزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي، وتلك الإجراءات تمثل نافذة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وكجزء من التحول الرقمي، أشاد نائب الرئيس والمدير الإقليمي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة الأسواق الناشئة وأوروبا الشرقية لدى «فورس بوينت»، محمود سامي، بالخطوة الجريئة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة بإعادة هيكلة مجلس الوزراء وتعيين رئيس تنفيذي للأمن السيبراني وإنشاء وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، قائلاً: «يُعد هذا إنجازاً كبيراً حيث تعمل القيادة الإماراتية على تعزيز اقتصادها في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، هذه المبادرة تعزز أهمية ودور الأمن السيبراني والتكنولوجيا المتقدمة في بناء دولة قوية، ودولة تسعى دائماً إلى مواكبة متغيرات العصر وتحقيق الاستدامة».
وقال الخبير في وحدة الأعمال الذكية والتحول الاستباقي لدى ديل تكنولوجيز، الدكتور جون أوشيا، إن الاضطراب الذي تسبب به وباء كورونا سلط الضوء على الأهمية المتنامية لتقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرتها على دعم وتحسين العمليات التجارية.
وأضاف نجحت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبشكل كبير في تحقيق نتائج إيجابية، وبفضل الحلول التي توفرها تقنية إنترنت الأشياء، يمكننا اليوم ربط جميع الأجهزة والآلات بالإنترنت وبالتالي يمكن استخلاص البيانات منها وتحليلها بشكل فوري باستخدام تقنية التعلم الآلي، ويساهم ذلك في رفع جودة وفعالية الإنتاج.
وشدد خلال كلمته بالمؤتمر الافتراضي للتمهيد لتجمع القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومات والشركات الكبيرة على المستوى العالمي بهدف الحد من اتساع الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول الأقل نمواً، والتي تقف عائقاً بينها وبين الانضمام إلى مسيرة التطور العالمي.