تجاوز عدد المهندسين الإماراتيين العاملين في قطاع الطاقة النووية حاجز 1000 مهندس وفق مؤشرات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، مؤكدة استطاعة الإمارات خلال سنوات قلائل تكوين جيل من الكوادر المدربة في القطاع السلمي النووي يخدم توجهاتها المستقبلية للريادة العالمية في مجال الطاقة النووية النظيفة.
وقال مدير العلماء بالهيئة أسامة الشحي إن الهيئة بدورها قد نجحت ضمن تلك الرؤية بالوصول بمعدلات التوطين إلى أكثر من 67% من كوادرها الوظيفية ولاسيما مع تنوع البرامج التدريبية والعلمية لإفراز الكوادر المطلوبة في القطاع.
وحدد الشحي خلال جلسة افتراضية حول البرنامج الننوي السلمي للإمارات نظمتها الهيئة مساء اليوم، 4 برامج أساسية يستند عليها قطاع الطاقة النووية حالياً في إعداد الكوادر المواطنة منها برنامج التدريب للمهندسين الجدد وبرنامج تدريب المفتشين إضافة لبرنامج الحصول على رخصة مشغل مفاعلات إلى جانب برنامج مستحدث لتدريب القانونيين في مجال الطاقة النووية.
كما تتبنى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة إيفاد المزيد من البعثات في مجال الطاقة النووية والهندسة وذلك لتمكين الشباب المواطنين مع استمرار صياغة البرامج التدريبية المختلفة وفق التوجهات الحالية.
وأضاف باختلاف مهام الكوادر المواطنة العاملة بالقطاع بشكل عام، فإلى جانب كوادر تشغيل المفاعلات ومشاريع الطاقة فهناك فرق خاصة بالتفتيش وفرق خاصة بالسلامة والتي تقوم بدورها بتوفير منظومة آمنة ليس للمشروع وإنتاج الطاقة فحسب بل بالرقابة أيضاً على كافة أنشطة استيراد وتصدير المواد النووية والتأكد لخضوعها بشكل كامل للرقابة.
فيما ألقى الضوء على الاستخدامات المتعددة للطاقة الكهربائية النووية، حيث ستسهم بشكل واضح في إرساء فائض من الطاقة يقابل التزايد في الاحتياجات المستقبلية خاصة مع تزايد المشاريع المستهلكة للطاقة كالمشاريع الصناعية والإنتاجية والمشاريع الزراعية ومشروعات تحلية المياه وغيرها وهو ما يسهم في توفير الاحتياجات وخفض تكلفة الحصول على الطاقة أيضاً، بما يدعم نمو تلك الأعمال التي تسهم بشكل واضح في دعم اقتصاد الدولة.
من جانبه أكد مدير الشؤون الحكومية بالهيئة راشد الفلاحي أن الإمارات أصبحت حالياً نموذجاً يحتذى به ومن أصحاب الخبرة في قطاع الطاقة النووية السلمية بما يخدم ذلك التحول الواضح في قطاع الطاقة في المنطقة بشكل عام.