استمراراً للتصعيد الدبلوماسي ضد الصين، علقت أستراليا، اليوم، العمل بمعاهدة تبادل المطلوبين مع هونغ كونغ، ردّاً على قانون الأمن القومي، الذي فرضته بكين مؤخراً على الإقليم المتمتع بحكم شبه ذاتي.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن قرار تعليق العمل بالمعاهدة اتُّخذ لأن قانون الأمن القومي «يشكل تغييراً جوهرياً للوضع» في هونغ كونغ.
كما أعلن موريسون تمديد صلاحيات التأشيرات الممنوحة لنحو 10 آلاف شخص من هونغ كونغ يعيشون على أراضيها، لمدة 5 سنوات.
وأضاف أن مواطني هونغ كونغ المقيمين في أستراليا بموجب تأشيرات طلاب أو عمل، يمكنهم الحصول على تصاريح إقامة دائمة.
وفي إجراء يُنتظر منه رد فعل غاضب من بكين، حذرت وزارة الخارجية الأسترالية رعاياها في هونغ كونغ من خطر تعرضهم للاعتقال بموجب قانون الأمن القومي، الذي وصفت بنوده بـ«المبهمة».
وفي تحديث لإرشادات السفر إلى المستعمرة البريطانية السابقة أصدرته الوزارة، حثت أستراليا رعاياها على «إعادة النظر بحاجتهم للبقاء في هونغ كونغ».