أظهر مسح مؤسسة «أي أتش أس» ماركت العالمية، تحسن أنشطة الأعمال بالقطاع الخاص في إمارة دبي، خلال يونيو الماضي، مع إعادة فتح الاقتصاد، وتخفيف قيود الإغلاق.
وأوضحت المؤسسة في تقرير، اليوم، أن بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو أشارت إلى انتهاء التراجع الذي شهده اقتصاد دبي في الآونة الأخيرة، حيث خففت المنطقة من الإجراءات الرامية لوقف انتشار مرض فيروس كورونا المستجد.
وذكر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات في دبي المعدل موسمياً ارتفع من 46 نقطة في شهر مايو إلى المستوى المحايد 50 نقطة في شهر يونيو، ليشير إلى عدم تغير الظروف التجارية بشكل عام في نهاية الربع الثاني.
وحسب التقرير، شهدت الشركات ارتفاعاً مبدئياً في الأعمال الجديدة، حيث تحسنت مستويات النشاط، على الرغم من انخفاض أعداد الموظفين مرة أخرى.
واستمر تحسن ثقة الشركات بشأن مستقبل النشاط التجاري، ووصلت إلى أعلى مستوياتها منذ شهر مارس.
ومؤشر مديري المشتريات الاقتصادي بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وأضافت المؤسسة أن تخفيف إجراءات الإغلاق ساعد في تعزيز النشاط التجاري، وقد ارتفع الإنتاج للمرة الأولى في 4 أشهر وبمعدل قوي، حيث تلقت الشركات مستويات عالية من الأعمال الجديدة.
وعلى مستوى القطاعات، عاد نمو النشاط التجاري إلى قطاعي الإنشاءات والجملة والتجزئة في شهر يونيو. على العكس من ذلك، ظل قطاع السفر والسياحة متراجعاً، رغم أن توقعات الشركات تحولت إلى إيجابية للمرة الأولى منذ شهر مارس.
وأشار التقرير إلى انخفاض المؤشر الرئيسي بسبب أول تراجع في مواعيد تسليم الموردين في 5 أشهر، حيث ساعد تخفيف قيود السفر الموردين على توريد مستلزمات الإنتاج إلى شركات دبي.
ورصد التقرير ارتفاع أسعار الموردين خلال شهر يونيو، ما أدى إلى ارتفاع طفيف في النفقات الإجمالية في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ومع ذلك، تراجع معدل التضخم بسبب تخفيضات الرواتب الإضافية وانخفاض أعداد القوى العاملة، كما ارتفع مستوى الثقة للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يونيو، حيث اتخذت دبي خطوات لاستئناف النشاط الطبيعي مع تخفيف إجراءات الإغلاق.
وأبدى عدد أكبر من الشركات تفاؤله بأن النشاط سوف ينمو خلال العام المقبل، حيث ارتفعت توقعات النشاط التجاري من مستوى قياسي سجلته في شهر أبريل، لكنها كانت أضعف بكثير من الفترة التي سبقت ظهور جائحة (كوفيد-19).
من جانبه، في إطار تعليقه على نتائج الدراسة الأخيرة، قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة «أي أتش أس» ماركت: «إن بيانات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة قدمت إشارات تبعث على الأمل للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي».
وأضاف أوين: «أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي سجل 50 نقطة في شهر يونيو، وهي قراءة لا تشير إلى النمو ولا إلى الانكماش، ولكنها تشير إلى تحسن ملحوظ بعد الانكماش المسجل خلال جائحة فيروس كورونا».
وتابع: «عاد النشاط التجاري إلى النطاق الإيجابي، حيث تلقت الشركات دفعة إيجابية بسبب تخفيف إجراءات الإغلاق. كانت بعض القطاعات في طريقها للعودة إلى الوضع الطبيعي، وفقاً للشركات المشاركة في الدراسة، إلا أن البعض الآخر قدم صورة أكثر حذراً، حيث وجدوا أن الطلب في بعض المجالات، لا سيما قطاع السفر والسياحة، لا يزال ضعيفاً للغاية».