شهدت الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020، ارتفاعاً في وتيرة الإقبال على الودائع لأجل فوق عام، ما رفع إجمالي رصيدها التراكمي إلى نحو 51 مليار درهم في نهاية شهر أبريل الماضي، بزيادة قدرها 4 مليارات درهم، مقارنة برصيدها في شهر ديسمبر 2019 البالغ نحو 47 مليار درهم.
وتظهر الإحصائيات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي تواصل الإقبال على هذه الشريحة من الودائع خلال الفترة من يناير وحتى أبريل من العام الجاري، وذلك وسط هدوء الإقبال على الشرائح الأخرى من الودائع، ومن ضمنها الودائع لمدة 3 أشهر و6 أشهر.
وتشكل الودائع لأجل أكثر من عام 5.2% من إجمالي رصيد ودائع الجهاز المصرفي في دولة الإمارات لجميع الآجال والبالغ نحو 970.4 مليار درهم، في نهاية شهر أبريل من العام 2020.
وتفصيلاً، فقد أظهر تحليل حركة الإيداعات لدى الجهاز المصرفي منذ بداية العام الجاري، أن حركة مؤشر رصيد الودائع لأجل أكثر من عام سجلت صعوداً كبيراً خلال الفترة من مارس وأبريل من العام الجاري، وهي الفترة التي سبقها بعض السحب من الرصيد في شهر فبراير.
وجاء الإقبال الكبير على الودائع لأجل أكثر من عام نتيجة رغبة العملاء بالحصول على عوائد ثابتة ومضمونة على استثماراتهم خاصة مع تذبذب نسب عوائد الاستثمار في الأدوات الاستثمارية الأخرى.
ويتضح من خلال الإحصائيات، أن البنوك الوطنية استحوذت على جميع التدفقات التي شهدتها الودائع لأجل أكثر من عام، حيث بلغ إجمالي رصيدها التراكمي 48.5 مليار درهم في نهاية شهر أبريل الماضي.
يشار إلى أن أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك «الإيبور» بلغت نحو 1.19% على الأجل لمدة عام بتاريخ 9 يوليو، وذلك بحسب أحدث الإحصائيات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي.