تبنى البرلمان التركي مساء أمس مشروع قانون يهدف إلى إعادة هيكلة نقابة المحامين، ويعتبره المحامون مناورة للحد من استقلاليتهم، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وصوت على مشروع القانون هذا من قبل حزب العدالة والتنمية للرئيس رجب طيب أردوغان وحليفه القومي حزب الحركة القومية.
وينص على إمكان إنشاء العديد من منظمات محامين في محافظات معينة مثل إسطنبول وأنقرة بدلاً من نقابة واحدة. كما يحدد العدد الأدنى من الأعضاء المطلوب لتشكيل واحدة من هذه المنظمات بألفين.
وأكد حزب العدالة والتنمية أن هذا القرار سيعزّز المنافسة في القطاع القانوني وسيسمح «بإحلال الديمقراطية» في جمعيات المحامين القوية.
وندد معارضو أردوغان ومعظم المحامين بمحاولة شق النقابات بهدف إضعافها، إذ إن بعضها معروف بانتقاد الحكومة.
وأعلن حزب الشعب الجمهوري حزب المعارضة الرئيسي، أنه سيستأنف القرار أمام المحكمة الدستورية.
وفي يونيو، تظاهر آلاف المحامين خارج محكمة تشاليان في إسطنبول للاحتجاج على مشروع القانون هذا.
وقال هيو وليامسن، مدير منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية في أوروبا وآسيا الوسطى إن «النقابات الكبيرة في تركيا تلعب دوراً رئيسياً في الدفاع عن الحق في محاكمة عادلة ودعم حقوق الإنسان في وقت أصبحت فيه الانتهاكات الجسيمة للقانون هي القاعدة في تركيا».