أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأحد، بياناً مطولاً رداً على التحقيق الجنائي المفتوح من قِبل المدعي العام الفيدرالي الاستثنائي، ستيفان كيلر، ضد رئيس الاتحاد، السويسري جياني إنفانتينو، حيث أكد خلاله «عدم وجود أي سبب لفتح تحقيق، لأنه لم يحدث أي شيء إجرامي».
ويتعلق التحقيق المفتوح من المدعي العام، الذي تم كشف النقاب عنه الخميس الماضي، بالاجتماع الذي جمع إنفانتينو بالمدعي العام السابق، الذي كان يتولى التحقيق في قضايا فساد في كرة القدم، واستقال من منصبه في 24 يوليو الماضي.
وعليه يؤكد الفيفا أنه «لم يكن هناك أي سبب على الإطلاق لبدء تحقيق، لأنه لم يحدث أي شيء إجرامي. ليست هناك أي أدلة معينة على أي جريمة جنائية».
وأضاف البيان أن الاجتماع مع المدعي العام «بالطبع ليس أمراً غير قانوني في أي مكان في العالم».
وحول اللقاء، أوضح الفيفا أن «الاجتماعات أو التواصل بين الأطراف والمدعين هو إجراء اعتيادي خلال أي تحقيق».
وتابع: «المستشار القضائي الرئيسي في الفيفا والمحقق الرئيسي في النيابة العامة السويسرية اجتمعا أيضاً في مناسبات عديدة. مثل هذه الاجتماعات تحدث في جميع أنحاء العالم».
وشدد بيان المؤسسة الحاكمة لكرة القدم في العالم على أن «الغرض» من الاجتماعات «كان دائماً تقديم دعم الفيفا الكامل لسير التحقيقات».
وحول أسباب فتح هذا التحقيق من جانب المدعي العام، ستيفان كيلر، يقول الفيفا: «في المقام الأول، لم يقدم ستيفان كيلر أي دليل واضح أو أساس قانوني لتبرير فتح تحقيق. كما أنه لا يملك أي تفاصيل تدخل في جوهر القضية. بالإضافة إلى ذلك، فُتح التحقيق دون حتى استشارة رئيس الفيفا أولاً، من أجل طلب تفسير».
وأضاف البيان: «لم يتمكن الفيفا من الاطلاع على ملف ستيفان كيلر، رغم أنه يبدو أن الادعاءات المجهولة التي دفعته إلى فتح تحقيقاته قد تم تعميمها على وسائل الإعلام».
واختتم الاتحاد الدولي للعبة البيان بالتأكيد أن إنفانتينو لم يحاول من بعيد أو قريب التأثير على التحقيقات.
وأتم: «ولكل ما سبق، ينفي الفيفا ورئيسه بشكل قاطع أي تلميح إلى أن رئيس الفيفا كان سيحاول في مرحلة ما ممارسة أي تأثير غير مُبرر على المدعي العام الفيدرالي السويسري. الاجتماع مع المدعي العام هو أفضل ضمانة بأن مثل هذا الاجتماع مشروع، لأنه إذا كان هناك أدنى مؤشر على ارتكاب مخالفات، فينبغي على المدعي العام التدخل، والتدخل الفوري للإبلاغ عنها. وبالنسبة له، إنه التزام قانوني ومهني».