كشفت صحيفة التلغراف البريطانية عن قيام إسبانيا بحملة ضغط سرية لدفع أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى دعم خطة لتجريد بريطانيا من الانفراد بالسيادة على منطقة جبل طارق.
وبحسب التلغراف قال 7 من الأعضاء الحاليين والسابقين في مجلس النواب إن السفارة الإسبانية في واشنطن مارست الضغوط بعدما وقعوا على قرار يدعم الوضع البريطاني في جبل طارق أو زاروا المنطقة.
وقال بعض أعضاء الكونغرس إنه بينما يجب السماح للدبلوماسيين بمناقشة القضية لكن موقف المسؤولين الإسبان بدا في بعض الأحيان عدوانياً ومجاوزاً للحدود.
وتظهر إحدى الرسائل التي اطلعت عليها التلغراف أن السفير الإسباني في واشنطن دفع بخطة، بعد أشهر فقط على تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لإنهاء السيادة البريطانية المنفردة على جبل طارق وتقاسم الإقليم مع إسبانيا.
وبموجب الخطة سيحصل سكان جبل طارق على الجنسيتين البريطانية والإسبانية، كما أنها ستجعل إسبانيا لها نفس السلطة بخصوص السياسة الخارجية والدفاع والهجرة في الإقليم
وستزيل الخطة أيضاً من الحدود بين إسبانيا وجبل طارق.
ووصفت رسائل أخرى منطقة جبل طارق على أنها مستعمرة، ورفضت الاستفتاءات التي رفض فيها السكان الحكم الإسباني، وأشارت إلى دعم إسبانيا لأمريكا في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.
واتخذت الضغوط على أعضاء الكونغرس شكل مكالمات إلى المكاتب ومذكرات تحمل توقيع السفير الإسباني، وطلبات عقد اجتماعات مباشرة، وكانت الحجة الشائعة هي أن مطالبة بريطانيا بالسيادة المنفردة على جبل طارق كانت خاطئة.
وأشارت التلغراف إلى أن الحملة استمرت من عام 2014 إلى 2019 على الأقل وفقاً لروايات تم إطلاع الصحيفة عليها، وقال أعضاء الكونغرس إنه يبدو أنها محاولة لمنعهم من التحدث لصالح بقاء جبل طارق تحت السيادة البريطانية.
وظلت منطقة جبل طارق الواقعة في الطرف الجنوبي من إسبانيا نقطة خلاف بين بريطانيا وإسبانيا لمدة 3 قرون. وتم التنازل عنها لبريطانيا بموجب معاهدة أوتريخت عام 1713.
ولطالما زعمت إسبانيا أن الأراضي من حقها، وسعت الحكومة الإسبانية في السنوات الأخيرة إلى التوصل للسيادة المشتركة، ورفض سكان جبل طارق بأغلبية ساحقة تلك الفكرة في استفتاء عام 2002.