قُتل 113 شخصاً على الأقل في الانفجار الضخم الذي وقع، أمس الثلاثاء، في مرفأ بيروت مُحدِثاً دماراً هائلاً، وفق ما أعلن وزير الصحة حمد حسن، اليوم الأربعاء.
وأسفر الانفجار أيضاً عن إصابة أكثر من 4 آلاف شخص بجروح، بحسب ما قال حسن لصحفيين، مشيراً إلى وجود عشرات المفقودين.
وأعلنت الحكومة اللبنانية حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، ما يمنح الجيش فعلياً سلطات كاملة خلال هذه الفترة بعد انفجار بيروت.
وأعلنت الحكومة عن هذا الإجراء خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء.
وقالت إنها وضعت عدداً غير محدد من مسؤولي مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية، انتظاراً للتحقيق في كيفية تخزين 2750 طناً من نترات الأمونيوم في المرفأ لسنوات.
كما وافق مجلس الوزراء على مٌخصص استثنائي بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية (66 مليون دولار) للتصدي للأزمة.
وطالب مجلس الوزراء اللبناني من قوات الأمن ضمان ألا يعبث أحد بموقع الانفجار.
هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم الأربعاء، أن «التحقيقات قد بدأت وستتم محاسبة جميع المسؤولين» بشأن الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت أمس الثلاثاء.
وأحدث الانفجار دماراً شاملاً في المرفأ ومحيطه وفي شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات واسعة، كما تضررت العديد من المستشفيات في العاصمة وباتت غير صالحة للاستخدام.
من جهته، قال محافظ بيروت مروان عبود «إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها».
وقال «أعتقد أن هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، لأن منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن»، مقدرا كلفة الأضرار بما بين 3 و5 مليارات دولار، في انتظار أن تصدر التقارير النهائية عن المهندسين والخبراء.
وأضاف «نحو نصف بيروت تضرَّر أو تدمَّر».