وقال سموه إن قواعد ومبادئ الحوكمة الرشيدة تنسجم نصاً وروحاً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، التي كانت ولا تزال أساساً لرؤية عجمان 2021 واستراتيجياتها المستقبلية المتوافقة مع الأجندات الوطنية لدولة الإمارات.
وأعرب سموه عن ثقته بإظهار الجهات الحكومية التزامها الكامل بتطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة باحترافية وفاعلية، ستساهم في تعزيز ثقة المجتمع وأصحاب المصلحة فيما تتخذه الحكومة من قرارات وما تقدمه من خدمات.
أهداف الحكومة
من جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس التنفيذي الدكتور سعيد سيف المطروشي، أن اعتماد وثيقة مبادئ الحوكمة الرشيدة يأتي في إطار حرص حكومة عجمان على ضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للصلاحيات التنفيذية والإدارية، وتطبيق أفضل المنهجيات الموثقة التي يتم العمل بها لتحقيق أهداف الحكومة، مع الحفاظ على حقوق ورضا المتعاملين وأصحاب المصلحة.
وأكد على الأهمية الحيوية لمبادئ الحوكمة الرشيدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة، وتعزيز الإدارة وصناعة واتخاذ القرار وتنمية المسؤولية الاجتماعية وعلاقات المتعاملين، وتطوير وتحسين العمل المؤسسي والمساهمة في زيادة قدرات التنافسية والاستدامة، ودورها الفعال في الإشراف والرقابة على أداء الجهات والمؤسسات الحكومية على نحو يضمن سلامة القرارات المتخذة.
مبادئ الوثيقة
وتضمنت الوثيقة 8 مبادئ أساسية متمثلة في مبدأ الشفافية الذي يعكس سهولة الوصول إلى المعلومات في أشكال ووسائل يسهل فهمها، وإتاحة الوصول إليها بشكل مباشر لأولئك الذين سيتأثرون بسياسات وممارسات الحوكمة، فضلاً عن النتائج المترتبة عليها وبما يتيح درجة مناسبة من الإحاطة والموضوعية، لمعرفة أصحاب المصلحة بطبيعة الأداء ورشد القرارات الحكومية، بما لا يتعارض مع المصلحة العامة.
ومبدأ التشارك والتكامل، الذي يعنى بإتاحة الفرصة للمشاركة بشكل فاعل لجميع فئات المعنيين وأصحاب المصلحة في العملية التنموية بالإمارة، بما يرتبط بها من رؤى واستراتيجيات وأجندات وبرامج تشغيلية، وذلك على الوجه الذي يعزز الاستدامة وسرعة الإنجاز، ومبدأ المساءلة الذي يحدد الالتزامات وتبعات المسؤوليات الحكومية بشفافية ومصداقية، كضمانة لاستدامة كفاءة الأداء من خلال أطر وقواعد واضحة وفعالة للمساءلة بمختلف جوانبها للجهات الحكومية والجهات المقدمة للخدمات العامة.
ومبدأ سيادة القانون، الذي يُلزم كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وكوادرها البشرية بتنفيذ مهامها واختصاصاتها وتأدية خدماتها، وفق متطلبات المنظومة التشريعية والقانونية والسياسات العامة النافذة في الإمارة، على نحو يضمن تطبيق قواعد وأحكام تلك المنظومة بنزاهة وحيادية لخدمة المصلحة العامة، وتوفير الحماية الكاملة لحقوق المعنيين من أصحاب المصلحة.
كما تتضمن وثيقة المبادئ مبدأ مكافحة الفساد، الذي يعنى باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة للوقاية ومكافحة إساءة أو استغلال السلطة والنفوذ، من خلال توفير بيئة مواتية تنظيمياً وقانونياً وخدمات مؤسسية ملائمة وتعزيز الرقابة الفعالة والمراجعة الدورية للأداء المؤسسي، للحفاظ على مكتسبات الإمارة وترقية تنافسيتها، بالإضافة إلى مبدأ العدالة الذي يتمثل في تبني سياسات وأنظمة وتشريعات تضمن تأدية الحكومة لواجباتها وتقديم خدماتها، وفقاً لأسس العدالة والقيم الإماراتية السمحة، وبما يضمن تسهيل حصول جميع المعنيين على الفرص والخدمات والموارد التي تمكنهم من تحسين جودة حياتهم.
وكذلك، هناك مبدأ التواصل والتجاوب، الذي يعكس التواصل البنّاء مع المجتمع بكافة أطيافه والتجاوب مع احتياجاته وتطلعاته بشكل فعال، يضمن تعزيز جودة الحياة في الإمارة، ويؤطر عملية التخطيط الشمولي واستشراف المستقبل، ومبدأ الكفاءة والفاعلية، الذي يوضح الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة للحكومة «البشرية والتقنية والمالية والطبيعيةوالبيئية»، بالأوجه التي تحقق العائد الأعلى للمجتمع من خلال عمليات وأدوات ومنهجيات، تحقق نتائج مثمرة تلبي احتياجات وطموحات أصحاب المصلحة وتضمن رضا المجتمع عنها.