حدد مستثمرون ووسطاء في القطاع العقاري في تصريحات خاصة لـ«الرؤية»، 4 تسهيلات أساسية للعملاء لتنمية الإشغال العقاري، تمثلت في تمديد مدة عقد الإيجار المنتهي لعدة أشهر بناء على اتفاق مكتوب بين المكاتب العقارية والمستأجرين بموافقة خطية من الملاك، وإعفاء من رسوم عمولة الوساطة العقارية الخاصة بالمكتب، والإعفاء من الشرط الجزائي بتسديد قيمة إيجار لمدة شهرين في حال كسر العقد الساري، وإعفاء بعض الشركات العقارية من تسديد قيمة الإيجار لعدة أشهر مستحقة للمكتب مراعاة للظروف المادية المستجدة على واقع المستأجرين بسبب فقدانهم وظائفهم، أو انخفاض أجورهم وعدم تمكنهم من السداد.
وقال مدير شركة الغانم للعقارات في إمارة عجمان، علي بن علي، إن الشركة عملت على تمديد بعض عقود الإيجار المنتهية لعدة أشهر بناء على طلب المستأجر لعدم رغبته في تجديد العقد لسنة كاملة، عبر اتفاق مكتوب بين الطرفين وبموافقة المالك، وذلك مراعاة لظروف العملاء التي منيت بضغوطات مالية نتيجة فقدانهم وظائفهم أو انخفاض أجورهم، وعدم مقدرتهم على تسديد قيمة الإيجار السكني بالصيغة السنوية، بسبب تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية.
وأشار إلى أن الشركة قدمت جملة من التسهيلات للعملاء من حيث تخفيض قيمة الإيجار السنوي بنسبة 30%، مؤكداً أن حجم الإشغال العقاري للوحدات السكنية التي يديرها بلغت 85% خلال شهري يونيو ويوليو.
بدوره، أكد المدير الإداري في شركة بلوت لإدارة جمعيات الملاك والتطوير العقاري في إمارة الشارقة، فايق مرتجى، أن فكرة إبرام عقد إيجار جديد لعدة أشهر لا تتفق مع القوانين المتبعة في إمارات الدولة، وإنما العقود الرسمية تكون على فترات سنوية، موضحاً أنه برز خلال الفترة الماضية تمديد للعقود المنتهية على أساس اتفاق بين المكتب العقاري والمستأجر بموافقة المالك، وذلك لعدم رغبة العملاء في تجديد العقود على فترات سنوية نتيجة ضغوطات مالية تعرضوا لها بسبب تداعيات أزمة كورونا.
وقال إن قيمة عقود الإيجار السنوية انخفضت لديهم بنسبة تراوح بين 15 و35% على بعض الوحدات السكنية، باعتبار عمر البناء وموقعه، مشيراً إلى أن حجم الإشغال العقاري لديه يبلغ نحو 85%.
وأكد مالك شركة الجود العالمية لإدارة العقارات في أبوظبي، عبدالله البلوشي، أن الشركة تتقبل فكرة تمديد الإيجار للعملاء لعدة أشهر بناء على اتفاق مكتوب بين الطرفين، بشرط موافقة مالك العقار، وذلك تماشياً مع رغبة المستأجر عدم تجديد عقد الإيجار السنوي لظروف تخصه في ظل تداعيات أزمة كورونا.
وأشار إلى أن الشركة سعت إلى تخفيض قيمة عقود الإيجار السنوية بنسب تراوح بين 10و20% خلال الفترة التي أعقبت الإغلاق الاقتصادي الناتجة عن الأزمة الصحية، كما أن الشركة لا تتقاضى عمولة وساطة عقارية من العملاء، وذلك بهدف تعزيز نمو الإشغال العقاري والذي بلغت نسبته في الوحدات السكنية التي يديرها نحو 98%.
من جهته، قال مدير التشغيل في شركة النعيمي للعقارات، أحمد الشريف، إن القانون في إمارة رأس الخيمة لا يتفق مع إبرام عقود سكنية لعدة أشهر، مشيراً إلى أن تمديد الإيجار للمستأجرين المنتهية عقودهم لعدة أشهر، تتم باتفاق داخلي بين المكتب والعملاء.
وأشار إلى أن بعض المستأجرين لديه لم يجددوا العقد السنوي، ويعملون على تسديد قيمة الإيجار شهرياً، لحين تعديل أوضاعهم المالية التي تأثرت نتيجة تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية.
واعتبر الشريف أن هذا الإجراء يأتي ضمن التسهيلات التي اعتمدتها الشركات العقارية مراعاة لظروف العملاء، بهدف الحفاظ على حجم الإشغال العقاري.
وقال مدير شركة الخليجية للعقارات في أم القيوين، أحمد حسنين، إن الشركة تقدم أقصى التسهيلات للعملاء بما يتناسب مع ظروفهم في ظل الضغوطات الاقتصادية التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا، مشيراً إلى أن نسبة التخفيضات لديه بلغت نحو 40% على عقود الإيجار السنوية السارية، وذلك بإعفاء المستأجرين من قيمة الإيجار لمدة شهرين، وهي الفترة التي شهدت الإغلاق الاقتصادي في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار المرض.
وأكد أن حجم الإشغال في معظم عقارات إمارة أم القيوين بلغ نحو 50%، مشيراً إلى أن فكرة تمديد عقود الإيجار السنوية بصيغة داخلية بين الشركة والمستأجرين لمدة محددة يرتبط بتحديد الإجراء المقبل إما بالتجديد أو الإخلاء، وذلك حفاظاً على حقوق الملاك.
وقال مدير شركة الغانم للعقارات في إمارة عجمان، علي بن علي، إن الشركة عملت على تمديد بعض عقود الإيجار المنتهية لعدة أشهر بناء على طلب المستأجر لعدم رغبته في تجديد العقد لسنة كاملة، عبر اتفاق مكتوب بين الطرفين وبموافقة المالك، وذلك مراعاة لظروف العملاء التي منيت بضغوطات مالية نتيجة فقدانهم وظائفهم أو انخفاض أجورهم، وعدم مقدرتهم على تسديد قيمة الإيجار السكني بالصيغة السنوية، بسبب تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية.
وأشار إلى أن الشركة قدمت جملة من التسهيلات للعملاء من حيث تخفيض قيمة الإيجار السنوي بنسبة 30%، مؤكداً أن حجم الإشغال العقاري للوحدات السكنية التي يديرها بلغت 85% خلال شهري يونيو ويوليو.
وقال إن قيمة عقود الإيجار السنوية انخفضت لديهم بنسبة تراوح بين 15 و35% على بعض الوحدات السكنية، باعتبار عمر البناء وموقعه، مشيراً إلى أن حجم الإشغال العقاري لديه يبلغ نحو 85%.
وأكد مالك شركة الجود العالمية لإدارة العقارات في أبوظبي، عبدالله البلوشي، أن الشركة تتقبل فكرة تمديد الإيجار للعملاء لعدة أشهر بناء على اتفاق مكتوب بين الطرفين، بشرط موافقة مالك العقار، وذلك تماشياً مع رغبة المستأجر عدم تجديد عقد الإيجار السنوي لظروف تخصه في ظل تداعيات أزمة كورونا.
وأشار إلى أن الشركة سعت إلى تخفيض قيمة عقود الإيجار السنوية بنسب تراوح بين 10و20% خلال الفترة التي أعقبت الإغلاق الاقتصادي الناتجة عن الأزمة الصحية، كما أن الشركة لا تتقاضى عمولة وساطة عقارية من العملاء، وذلك بهدف تعزيز نمو الإشغال العقاري والذي بلغت نسبته في الوحدات السكنية التي يديرها نحو 98%.
من جهته، قال مدير التشغيل في شركة النعيمي للعقارات، أحمد الشريف، إن القانون في إمارة رأس الخيمة لا يتفق مع إبرام عقود سكنية لعدة أشهر، مشيراً إلى أن تمديد الإيجار للمستأجرين المنتهية عقودهم لعدة أشهر، تتم باتفاق داخلي بين المكتب والعملاء.
وأشار إلى أن بعض المستأجرين لديه لم يجددوا العقد السنوي، ويعملون على تسديد قيمة الإيجار شهرياً، لحين تعديل أوضاعهم المالية التي تأثرت نتيجة تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية.
واعتبر الشريف أن هذا الإجراء يأتي ضمن التسهيلات التي اعتمدتها الشركات العقارية مراعاة لظروف العملاء، بهدف الحفاظ على حجم الإشغال العقاري.
وقال مدير شركة الخليجية للعقارات في أم القيوين، أحمد حسنين، إن الشركة تقدم أقصى التسهيلات للعملاء بما يتناسب مع ظروفهم في ظل الضغوطات الاقتصادية التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا، مشيراً إلى أن نسبة التخفيضات لديه بلغت نحو 40% على عقود الإيجار السنوية السارية، وذلك بإعفاء المستأجرين من قيمة الإيجار لمدة شهرين، وهي الفترة التي شهدت الإغلاق الاقتصادي في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار المرض.
وأكد أن حجم الإشغال في معظم عقارات إمارة أم القيوين بلغ نحو 50%، مشيراً إلى أن فكرة تمديد عقود الإيجار السنوية بصيغة داخلية بين الشركة والمستأجرين لمدة محددة يرتبط بتحديد الإجراء المقبل إما بالتجديد أو الإخلاء، وذلك حفاظاً على حقوق الملاك.