يعرض رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشي، في الاول من سبتمر، تشكيل حكومته على مجلس نواب الشعب، لنيل الثقة حيث يحتاج إلى 109 أصوات لتمريرها، وفي حال فشله في ذلك يتيح الدستور لرئيس الجمهورية حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة.
وقبل يوم تقريباً من انتهاء المهلة الدستورية منتصف ليل غد الأربعاء، أعلن المشيشي مساء أمس الاثنين تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب في خطوة تهدف إلى النأي عن الصراعات السياسية وإنعاش الاقتصاد المتعثر.
وهذه الحكومة هي الأصغر عدداً منذ 2011، إذ تضم 25 وزيراً و3 كتاب دولة. وحافظ المشيشي على 4 أسماء من حكومة إلياس الفخفاخ.
كما ضمت وزيراً من حكومة يوسف الشاهد وهو وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي القيادي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل.
وكذلك ضمت الوزير في حكومة علي العريض التي أطاح بها اعتصام الرحيل في يناير 2014، وهو وزير الخارجية عثمان الجرندي الدبلوماسي البارز والمستقل.
وضمت الحكومة 7 نساء. كما ضمت لأول مرة في تاريخ تونس وزيراً كفيفاً هو وزير الثقافة وليد الزيدي.
وكان الإعلان عن الحكومة الجديدة قد تأخر بسبب اعتراض حركة النهضة على وزيري الداخلية، والعدل لكن المشيشي تمسك باختيار توفيق شرف الدين لوزارة الداخلية وهو محام لم يعرف عنه أي نشاط سياسي لكنه من الدائرة القريبة من الرئيس قيس سعيد، وكذلك وزير العدل محمد بوسنة وهو من المقربين أيضاً لقيس سعيد، ولم يعرف عنه أي نشاط سياسي، بحسب تسريبات قبل ساعات من الإعلان الحكومي نشرتها وسائل إعلام محلية.
وحول حظوظ الحكومة في الحصول على تزكية البرلمان، قال المحلل السياسي والدبلوماسي السابق سمير عبدالله، إن الكتل التي أعلنت رفضها التصويت للحكومة حتى مساء أمس هي كتلة التيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة و في حال انضمت لهما كتلة النهضة الإخوانية، يكون عدد الرافضين للحكومة 98 صوتاً وهو عدد غير كاف لإسقاطها.
وأضاف أنه في حال انضمام قلب تونس إلى صفوف الرافضين لن تمر الحكومة لكنه احتمال مستبعد جداً لأن حل مجلس نواب الشعب لن يكون في صالح النواب إذ يتيح الدستور لرئيس الجمهورية حل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة وتؤكد المؤشرات أنها ستكون لصالح الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسي.
ورجح عبدالله حصول الحكومة على التزكية لأن الأحزاب ستخشى حالياً من حل البرلمان حيث حظوظ إعادة انتخابهم وحصولهم على نفس عدد المقاعد غير مضمونة.
وأضاف في تصريحات لـ«الرؤية» انه في حال عدم حصول الحكومة على الأصوات المطلوبة سيتم حل المجلس، وهو أيضاً خيار إيجابي حتى تتخلص البلاد من التبعية للإخوان المسلمين التي أثبتت فشلها في الحكم وطي صفحة سيئة من تاريخ تونس.
كما اعتبر أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة منوبة عبد الجليل بوقرة، أن هذه الحكومة سيدعمها الشارع إذا عملت بإخلاص لإنقاذ البلاد من الانهيار وإنقاذ الشعب من الجوع.
وأضاف لـ «الرؤية»: إذا لم تنل الثقة فستكون فرصة للشعب للانتقام عبر الصندوق من حركة النهضة التي أفلست البلاد وقسمت الشعب.
وهذه المرة الأولى التي تعرف فيها تونس حكومة دون وزراء من حركة النهضة ولا مقربين منها منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن على في ثورة شعبية وبروز الحركة كقوة سياسية على الساحة.
وتواجه الحكومة الجديدة ملفات اقتصادية واجتماعية ثقيلة بنسبة عجز تجاوزت21%.