أصدر مكتب أبوظبي للاستثمار، التشريعات والأطر القانونية الخاصة بعملية منح وترسية المشاريع في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إمارة أبوظبي.
كما انتهى المكتب من إعداد دليل إرشادي خاص بالبرنامج، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير سبل التعاون بينهما في إمارة أبوظبي.
وتتوافق الأطر والتشريعات الخاصة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع أفضل الممارسات الدولية، لتعزيز وتيرة استثمارات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية الرئيسية، وتطوير آليات إنجازها وتسليمها في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.
وتأتي التشريعات الجديدة في إطار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الصادر في عام 2019، ولتمنح شركات القطاع الخاص المزيد من الشفافية والوضوح عند العمل مع الهيئات الحكومية لإنجاز وتسليم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في الإمارة.
كما تأتي هذه التشريعات عقب إعلان حكومة إمارة أبوظبي سابقاً هذا العام عن خططها لمنح شركات القطاع الخاص مشاريع بنية تحتية رئيسية بقيمة 10 مليارات درهم تشمل قطاعات مختلفة مثل التعليم والنقل والخدمات البلدية، وذلك ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، الذي يقود مسيرة التنمية في الإمارة من خلال الاستثمار في الأعمال والابتكار وأهل الدار.
وستتولى وحدة شراكات البنى التحتية لدى مكتب أبوظبي للاستثمار مسؤولية تنفيذ أطر العمل الخاصة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي ستقوم بالتعاون مع مختلف الهيئات والدوائر الحكومية لتحديد ومنح مشاريع البنية التحتية الرئيسية.
وقال الدكتور طارق بن هندي، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار: «يدخل التعاون الوثيق والفعَّال بين القطاعين العام والخاص في صميم الاستراتيجية الاقتصادية طويلة المدى لإمارة أبوظبي. ويتمثل دور مكتب أبوظبي للاستثمار في التشجيع على الاستفادة من خبرات القطاع الخاص، وعوامل الكفاءة والابتكار التي يتمتع بها لإنجاز مشاريع البنية التحتية الأساسية في الإمارة. ونرحب بجميع المستثمرين الراغبين بالشراكة مع الهيئات الحكومية لإنجاز المشاريع الحيوية في إمارة أبوظبي».
كما نشر مكتب أبوظبي للاستثمار دليل مشاريع الشراكة الذي يوفر نظرة شاملة وعملية للأطر والإجراءات العامة لعمليات طرح وترسية وإدارة مشاريع الشراكة في إمارة أبوظبي، وبما يدعم جهود المؤسسات العامة والخاصة في توفير المشاريع وإنجازها بكفاءة وفعالية، وفي الوقت المحدد لها.
وسيساعد الدليل على تحسين وتسهيل إقامة الأعمال مع القطاع العام من خلال تزويد المطورين والمستثمرين والممولين بمصدر واحد موثوق للمعلومات عند تقييم مشاريع البنية التحتية والتخطيط لها وتنفيذها. كما يغطي الدليل مختلف الإرشادات الخاصة بعمليات الشراء والتنفيذ، وأفضل الممارسات المعتمدة لتعزيز كفاءة الشراكة والتعاون بين مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص.
من جانبه، قال محمد الظاهري، رئيس شراكات البنى التحتية لدى مكتب أبوظبي للاستثمار: «إن وضع الأطر القانونية والتشريعية لمنح وترسية المشاريع في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو إنجاز مهم سيمكننا في مكتب أبوظبي للاستثمار من تسريع وتيرة إصدار العطاءات وتعزيز كفاءة وفعالية جهود تطوير وإنجاز مشاريع البنية التحتية الرئيسية. وسنواصل في مكتب أبوظبي للاستثمار العمل على تحقيق الشراكات الطويلة والمستدامة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، بما يسهم في إنجاز أفضل مشاريع البنية التحتية والخدمية الأساسية لسكان إمارة أبوظبي، وخلق المزيد من فرص العمل».