زاد رصيد النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي في دولة الإمارات بمقدار 16.4 مليار درهم، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وتعكس الزيادة الكبيرة المسجلة في النقد المتداول خارج البنوك، مدى السيولة المتوفرة في السوق التي تلبي احتياجات جميع الأفراد والمؤسسات.
وتظهر أرقام المصرف المركزي، أن النقد المتداول خارج البنوك شكل نحو 5.2% من إجمالي المجاميع النقدية لدولة الإمارات البالغة قيمتها 1.797 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس من العام الجاري.
ووفقاً للمعايير النقدية المالية، فإن النقد المتداول خارج البنوك يصنف ضمن عرض النقد /ن1/ وهو حاصل طرح النقد المصدر من النقد في البنوك مضافاً إليه الودائع النقدية.
وكان مؤشر حركة النقد المتداول خارج البنوك شهد تطوراً متدرجاً منذ بداية العام، بحسب الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي، حيث ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي إلى 80.8 مليار درهم في شهر يناير من العام الجاري، ووصل إلى 82.5 مليار درهم في فبراير من العام ذاته قبل أن يصل إلى 86.2 مليار درهم في نهاية مارس.
واستمر صعود الرصيد التراكمي خلال شهر يونيو من العام الجاري بالغاً مستوى 92.4 مليار درهم، قبل أن يغلق على المسجل في أغسطس وهو 94.6 مليار درهم.