أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن الإمارات تبنت نموذجاً مرناً وابتكارياً في تخطي أزمة جائحة «كوفيد-19»، ساهم بشكل واضح في تقليص الآثار الناجمة عن الجائحة، والحفاظ على مكانتها ضمن أفضل الاقتصادات ووجهات العيش والاستثمار في العالم، حيث كانت من أولى الدول التي أطلقت العديد من المبادرات وحزم التحفيز الاقتصادي للارتقاء بالاقتصاد، ومساعدة جميع القطاعات على التكيف مع متطلبات هذا الانتشار العالمي.
وشدد بن طوق على استمرارية جهود الإمارات في تعافي قطاعاتها الاقتصادية، ومواصلة خطط السعي وراء تخفيف العبء على المستثمرين وأصحاب الأعمال في الدولة، مشيراً إلى البدء في التنفيذ الفعلي لعدد من بنود حزمة الانتعاش الاقتصادي ذات الـ33 مبادرة الرامية إلى تعزيز اقتصاد الدولة، والتحول نحو المزيد من التنافسية التجارية.
وأضاف وزير الاقتصاد، على هامش ملتقى الاستثمار السنوي 2020، الذي يقام بنسخته الأولى الافتراضية في الفترة ما بين 20 و22 من أكتوبر الجاري، أن الإمارات تعد حالياً من بين أفضل 20 اقتصاداً في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر، فيما صنفت في المرتبة الثالثة كأكثر الاقتصادات مرونة في عام 2020 عن فترة ما بعد «كوفيد-19»، في الوقت الذي جاءت وفق كتاب التنافسية العالمي بالمرتبة التاسعة بين الدول الأكثر قدرة على المنافسة في العالم على أساس الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال والبنية التحتية.
وتابع بن طوق: «أن الإمارات أيضاً قد صنفت في المرتبة 19 بمؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2020، ضمن المسح السنوي، الذي يرجح الأسواق الجاذبة لأكبر قدر محتمل من الاستثمار في السنوات الثلاث المقبلة، وتعكس تلك التصنيفات مؤشرات واضحة على قوة ومرونة الاقتصاد الإماراتي، ومدى التحول نحو الاستدامة».
واستعرض بن طوق عدداً من المؤشرات العالمية التي يجب تعزيز الاستعداد لتخطيها، حيث توقع صندوق النقد الدولي أسوأ ركود عالمي منذ الكساد الكبير، مع توقع انخفاض النمو العالمي إلى 4.4% خلال 2020 على مدار السنوات الخمس المقبلة، بخسائر تقدر بـ28 تريليون دولار من الخسائر في الإنتاج، إلى جانب انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أقل من تريليون دولار لأول مرة منذ 2005.
بدوره، أكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني الزيودي، على هامش الملتقى، مواصلة الإمارات تنفيذ السياسات لزيادة القدرة التنافسية، وتوفير الفرص لتسهيل التجارة والاستثمار من خلال عدة أدوات تتصدرها لبحث التطوير والابتكار واستمرارية التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار في صناعات مثل الاتصالات، و«Blockchain»، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وعلم الوراثة، إلى جانب تعزيز التدابير للحفاظ على مكانة الدولة كوجهة إقليمية رائدة في توفير الخدمات المالية واللوجيستية والبنية التحتية وإمدادات الطاقة وغيرها من الخدمات. إلى جانب، ذلك تحرص الدولة على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز احتياجات وفرص الاستثمار.
من جهته، قال وزير دولة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: «إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري للاقتصاد الإماراتي، حيث تساهم بنسبة 53% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فيما تتنامى قوة تلك المشاريع كمحرك رئيسي للاقتصاد العالمي، ما يزيد من أهمية وضع الخطط المباشرة لتحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، واستكشاف صور جديدة من الدعم لها، بما يمنحها فرصاً أكبر للتعافي من تأثير الوباء، وتوفير بيئة مواتية من شأنها أن تمكنها من الاستمرارية، مؤكداً أهمية اتباع رواد الأعمال للرقمنة والبحث عن صور الابتكار في المشاريع».
وأضاف الفلاسي: «أن التقارير والمسوحات الدولية، منها مسح قامت به منظمة التعاون الاقتصادي، أظهرت أن 50% من إجمالي الشركات الصغيرة التي شملها الاستطلاع عانت من خسائر فادحة، كما أشارت نصف الشركات أيضاً إلى عدم القدرة على الاستمرارية دون الحصول على الدعم المادي خلال 3 أشهر، فيما توقعت ثلث الشركات توقف أنشطتها خلال فترة وجيزة. وتعكس تلك المؤشرات الحاجة لتسريع السياسات والخطط الداعمة على هذا الصعيد».