أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أنها انتهت من دراسة وتقييم الوضع الحالي لاستراتيجيتها في مجال الذكاء الاصطناعي، لتبدأ مرحلة التحديث لهذه الاستراتيجية وفق المستجدات والمقارنات المعيارية العالمية، وفي إطار استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.
وأسفرت المرحلة عن حصر أكثر من 140 مشروعاً لتعزيز الأداء التقني في جميع العمليات التشغيلية والخدمية والإدارية وكفاءة إنتاجية الموظفين.
وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة محمد المظرب: «إن التقييم جاء استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة في مجال التحول الرقمي، والثورة الصناعية الرابعة، وتوسيع آفاق مجالات الذكاء الاصطناعي في الهيئة، وإن التقييم تضمن 3 محاور هي: الاستراتيجية المتبعة حالياً، وخريطة طريق الذكاء الاصطناعي في أعمال الهيئة، والتنظيم والحوكمة، ويُعني بتقييم مدى التزام المؤسسات والقطاعات بسياسات الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته استناداً لمعايير دبي الذكية، والبنية التحتية، بما تتضمنه من جاهزية البيانات والأدوات التقنية والأنظمة التشغيلية».
وأضاف: «أن نتائج التقييم بيّنت أنه تم تنفيذ 32 مشروعاً مرتبطاً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى 31 مشروعاً قيد التنفيذ، وهذه المشاريع تمحورت حول عدة مجالات تركيز هي أتمتة العمليات والأنشطة الإدارية، وإدارة المرور والطرق الذكية، وتحسين التجربة الشخصية للمتعامل، والسلامة والأمن وإدارة الأزمات، وبناء القدرات وإدارة المعرفة، وتحسين تجربة وإنتاجية الموظفين».
وبشأن الرؤية المستقبلية، أوضح المظرب، أنه تم وضع خريطة طريق شاملة لتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي للخمس سنوات المقبلة، وتم حصر هذه المشاريع عبر عقد 51 ورشة عمل مع جميع إدارات القطاعات والمؤسسات، أسفرت عن حصر أكثر 140 مشروعاً وحالة استخدام لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وأتمتة العمليات والقرارات وتعزيز الخدمات.
وأشار إلى أن هذه المشاريع تواكبت مع متطلبات المستقبل التقني، وذلك عبر إجراء عدة مقارنات معيارية مع 5 مدن عالمية هي لندن، وسيدني، ونيويورك، وسيؤول، وسنغافورة، خاصة مع وجود مقاربة واضحة بين أداء الهيئة، وهذه المدن على مستوى المعدل التشغيلي.
وأكد أن الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تم وضعها واعتمادها، تتلاءم تماماً مع الرؤية المحلية والاتحادية والعالمية تحت إطار مبادرة استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وأن الهدف من هذه الخطة هو تحقيق وفر مالي من خلال خفض النفقات، وتحسين الأداء المؤسسي، وتطوير الخدمات، وزيادة الكفاءة، فضلاً عن تجسيد رؤية حكومتنا الرشيدة في مبادرتها «المدينة الذكية».
وأسفرت المرحلة عن حصر أكثر من 140 مشروعاً لتعزيز الأداء التقني في جميع العمليات التشغيلية والخدمية والإدارية وكفاءة إنتاجية الموظفين.
وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة محمد المظرب: «إن التقييم جاء استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة في مجال التحول الرقمي، والثورة الصناعية الرابعة، وتوسيع آفاق مجالات الذكاء الاصطناعي في الهيئة، وإن التقييم تضمن 3 محاور هي: الاستراتيجية المتبعة حالياً، وخريطة طريق الذكاء الاصطناعي في أعمال الهيئة، والتنظيم والحوكمة، ويُعني بتقييم مدى التزام المؤسسات والقطاعات بسياسات الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته استناداً لمعايير دبي الذكية، والبنية التحتية، بما تتضمنه من جاهزية البيانات والأدوات التقنية والأنظمة التشغيلية».
وأضاف: «أن نتائج التقييم بيّنت أنه تم تنفيذ 32 مشروعاً مرتبطاً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى 31 مشروعاً قيد التنفيذ، وهذه المشاريع تمحورت حول عدة مجالات تركيز هي أتمتة العمليات والأنشطة الإدارية، وإدارة المرور والطرق الذكية، وتحسين التجربة الشخصية للمتعامل، والسلامة والأمن وإدارة الأزمات، وبناء القدرات وإدارة المعرفة، وتحسين تجربة وإنتاجية الموظفين».
وبشأن الرؤية المستقبلية، أوضح المظرب، أنه تم وضع خريطة طريق شاملة لتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي للخمس سنوات المقبلة، وتم حصر هذه المشاريع عبر عقد 51 ورشة عمل مع جميع إدارات القطاعات والمؤسسات، أسفرت عن حصر أكثر 140 مشروعاً وحالة استخدام لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وأتمتة العمليات والقرارات وتعزيز الخدمات.
وأشار إلى أن هذه المشاريع تواكبت مع متطلبات المستقبل التقني، وذلك عبر إجراء عدة مقارنات معيارية مع 5 مدن عالمية هي لندن، وسيدني، ونيويورك، وسيؤول، وسنغافورة، خاصة مع وجود مقاربة واضحة بين أداء الهيئة، وهذه المدن على مستوى المعدل التشغيلي.
وأكد أن الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تم وضعها واعتمادها، تتلاءم تماماً مع الرؤية المحلية والاتحادية والعالمية تحت إطار مبادرة استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وأن الهدف من هذه الخطة هو تحقيق وفر مالي من خلال خفض النفقات، وتحسين الأداء المؤسسي، وتطوير الخدمات، وزيادة الكفاءة، فضلاً عن تجسيد رؤية حكومتنا الرشيدة في مبادرتها «المدينة الذكية».