تهربت إحدى شركات القطاع الخاص من تسديد المستحقات العمالية لأحد موظفيها، فرفع عليهم دعوى قضائية عمالي جزئي، مطالباً بحقوقه المتمثلة في الأجور والأرباح وغرامة تجديد الإقامة وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الفصل التعسفي وشهادة الخبرة وتذكرة العودة.
وقال الموظف بياناً لدعواه: «إنه ارتبط مع الشركة بعلاقة عمل استمرت نحو 19 عاماً بموجب عقد غير محدد المدة، بأجر شهري إجمالي 30 ألف درهم الأساسي منه 26700 درهم، وإذ أنذرته الشركة بإنهاء علاقة العمل دون سبب وامتنعت عن أداء حقوقه العمالية المطالب بها أقام الدعوى».
وحكمت محكمة أول درجة بأحقية الموظف في الحصول على مبلغ 42849 درهماً نظير الأجور وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وتعويضاً عن الفصل التعسفي، وألزمت الشركة بأدائه للموظف وتسليمه شهادة خبرة وتذكرة العودة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
واستأنفت الشركة الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم في شأن حساب الأجور وبدل الإجازة والمكافأة وتعويض الفصل التعسفي وأعادت الحساب على أساس الأجر الإجمالي، وقدرت التعويض بمبلغ 591950 درهماً.
وقال الموظف بياناً لدعواه: «إنه ارتبط مع الشركة بعلاقة عمل استمرت نحو 19 عاماً بموجب عقد غير محدد المدة، بأجر شهري إجمالي 30 ألف درهم الأساسي منه 26700 درهم، وإذ أنذرته الشركة بإنهاء علاقة العمل دون سبب وامتنعت عن أداء حقوقه العمالية المطالب بها أقام الدعوى».
وحكمت محكمة أول درجة بأحقية الموظف في الحصول على مبلغ 42849 درهماً نظير الأجور وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وتعويضاً عن الفصل التعسفي، وألزمت الشركة بأدائه للموظف وتسليمه شهادة خبرة وتذكرة العودة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.