«فرد عضلات»، «استفزاز تركي جديد»، «انتهاك للقانون الدولي»، أوصاف تصاعدت من حناجر السياسيين في جمهورية قبرص، الدولة المعترف بها عالمياً والعضو في الاتحاد الأوروبي، بعد قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة إلى الجانب الشمالي من الجزيرة المتوسطية الذي تصفه أنقرة بـ«جمهورية شمال قبرص».
تعود بدايات الأزمة القبرصية الحالية إلى يوم 20 يوليو 1974 مع بدء الجيش التركي عملية اجتياح للجزيرة الاستراتيجية في شرق المتوسط بعد 5 أيام من تنفيذ انقلاب ضد سلطتها سعى منفذوه إلى ضم الجزيرة كلياً إلى اليونان.
أدى الغزو التركي الذي تواصل لأشهر، إلى الاستيلاء على نحو 37% من أراضي الجزيرة التي انضمت كدولة إلى الأمم المتحدة عام 1960 بعد الاستقلال عن بريطانيا.
وتسببت أحداث الغزو في تهجير نحو 200 ألف شخص، حيث غادر القبارصة ذوي الأصول التركية إلى الجزء الذي سيطرت عليه أنقرة، فيما هاجر اليونانيون إلى أراضي جمهورية قبرص الحالية.
وفي 15 نوفمبر 1983 أعلن في الجزيرة عن تأسيس «جمهورية شمال قبرص»، وهو الإعلان الذي لاقى رفضاً واسعاً في المجتمع الدولي، وحتى الآن لا تتعرف أي دولة، عدا تركيا، بهذه «الجمهورية» التي تتخذ من مدينة «ليفكوشة» عاصمة لها والتي يعتمد اقتصادها على السياحة والزراعة ودعم أنقرة.
ويبلغ عدد سكان الجزيرة أكثر من مليون نسمة، وتقدر مساحتها بـنحو 9 آلاف كم مربع، ويتكدس على أرضها آلاف الجنود الأتراك، إضافة إلى قوات الأمم المتحدة.
وتعد مدينة نيقوسيا العاصمة الوحيدة في العالم المقسمة، حيث يتبع الجزء الجنوبي جمهورية قبرص، فيما يتبع الجزء الشمالي الجانب التركي، وبعد مسار طويل من المساعي الدولية بين الجانبين، انهارت محادثات للسلام بوساطة الأمم المتحدة عام 2017.
وضمن أحدث تطورات الملف، دعا أردوغان، أثناء زيارة قام بها الأحد إلى «الجمهورية المنشقة» إلى حل على أساس «دولتين» متكافئتين في الجزيرة، ووصفت قبرص زيارة أردوغان بأنها «استفزازية وغير قانونية».
وزار أردوغان بلدة فاروشا الساحلية، وهي منطقة سياحية مهجورة منذ 1974، وأدى تأييد تركيا لإعادة فتحها إلى موجة غضب واستنكار دولي بسبب تنازع الأطراف حولها، وأعرب مجلس الأمن أكتوبر المنصرم، عن قلقه إزاء إعلان تركيا عن خطة لفتح البلدة، وأعاد المجلس تأكيد «التزامه بتسوية دائمة وشاملة وعادلة، وفقاً لرغبات الشعب القبرصي وعلى أساس فيدرالية بين مجتمعين ومنطقتين مع المساواة السياسي».