تبدو الوعود التي أطلقها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بشأن عودة الولايات المتحدة للانضمام للاتفاق النووي مع إيران أمراً معقداً بل مستحيلاً في ظل المعطيات السياسية على الساحتين الأمريكية والإيرانية.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها إن العودة إلى الاتفاق النووي وإلى الطريقة التي كان يدار بها الملف الإيراني قبل تولي الرئيس دونالد ترامب هو أمر مستحيل وذلك بسبب السياسة الأمريكية الإيرانية الحالية، حيث تعتزم إدارة ترامب فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على طهران، وبيع الأسلحة المتطورة لدول إقليمية وهي سياسات من الصعب على الرئيس الجديد التراجع عنها.
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب كان قد ناقش مع مستشاريه خيارات شن ضربة عسكرية ضد إيران، في حين جادل مساعدوه بأن الهجوم قد يؤدي إلى حرب أكبر.
ثمن باهظ
ومن المتوقع أن تطالب إيران، التي يواجه رئيسها حسن روحاني معارضة شديدة من المحافظين في الانتخابات المقررة في يونيو 2021، بثمن باهظ مقابل العودة للاتفاق بما في ذلك رفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب وتعويضات بمليارات الدولارات.
وقالت الصحيفة إنه من غير المرجح أن يلبي الرئيس بايدن تلك المطالب خاصة في ظل معارضة الكونغرس القوية.
وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، فإن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حاول أن يمرر إلى مستشاري بايدن عبر وسطاء إصرار إيران على عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي دون قيد أو شرط قبل استئناف أي محادثات بحسب دبلوماسيين إيرانيين.
وقال دبلوماسيون إن إيران ليست معنية بالتجميد المؤقت ولن تتوقف في الوقت نفسه عن تخصيب اليورانيوم أو تقليص مخزونها الضخم، وأضافوا أن إيران ستعود إلى الامتثال الكامل للاتفاق عندما تفعل الولايات المتحدة ذلك.
وفي سبتمبر الماضي وعد بايدن في تصريحات لشبكة سي إن إن بأنه سيقدم لطهران عرضاً للعودة للدبلوماسية في حال عادت إيران إلى الامتثال الصارم للاتفاق.
وفي الأسبوع الماضي رحب روحاني بالمبادرة ووصفها بأنها فرصة للولايات المتحدة للتعويض عن أخطائها السابقة والعودة إلى طريق الالتزام بالالتزامات الدولية.
لا تعويضات
ومن ناحيته قال روبرت أينهورن المفاوض السابق في الحد من الأسلحة النووية، والذي يعمل الآن في معهد بروكينغز، إن اختيار إيران لكلمة «تعويض» لم تكن عرضية، وأضاف أن إيران تريد من واشنطن دفع مليارات الدولارات لتعويضها عن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها عندما سحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018 وأعاد فرض العقوبات التي كانت قد رفعت عنها.
وفي المقابل يرى أينهورن أن المفاوضين الإيرانيين يعرفون أن الولايات المتحدة لن تقدم أي تعويضات مالية، ولكنهم قد يخوضون موقفاً تفاوضياً صعباً، لانتزاع مكاسب مع اقتراب الانتخابات.
كما أشار إلى أن إيران لن تطالب فقط بإزالة العقوبات المتعلقة بالمجال النووي، بل وأيضاً العقوبات المفروضة بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتطوير الصواريخ الباليستية ودعم الجماعات الإرهابية، وهو الأمر الذي قد تجد إدارة بايدن صعوبة للقيام به سياسياً وفنياً.