أنور الفرجاني

شهدت حركة النهضة الإخوانية في تونس أزمة داخلية جديدة بعدما أعلن المكتب الجهوي للحزب في بن عروس شمال البلاد، رفضه تدخل رئيسها راشد الغنوشي لإعفاء الكاتب العام من منصبه، في خطوة اعتبرها سياسيون تحدثوا لـ«الرؤية» تنم عن عصيان وانقسام كبير يهدد عرش الغنوشي.

ونشر المكتب الجهوي لحزب حركة النهضة في بن عروس، بياناً، أمس، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبَّر خلاله عن رفضه التام لإعفاء الكاتب العام الجهوي يونس الجويني من منصبه، معتبراً أن ذلك «تم بصفة غير قانونية».

واستنكر المكتب في بيانه ما أسماه بـ«أسلوب المرور بقوة وعدم احترام الشرعية الانتخابية وتكريس الأساليب الانقلابية من خلال الدوس على النصوص القانونية المصادق عليها من مجلس الشورى، وتجاوز كل الدواعي الأخلاقية والأخوية، ورفض الجلوس إلى طاولة الحوار، واتباع سياسة فرض الأمر الواقع واعتماد نهج المغالبة في سبيل الإمعان في عملية الإقصاء لكل رأي مخالف أو نفس تحرري».

اتساع رقعة الخلاف

الأزمة الجديدة أكدت، وبحسب سياسيين تحدثوا لـ«الرؤية»، على اتساع هوة الخلافات داخل الحركة؛ وخاصة أنها تأتي بعد أيام من الانتخابات الداخلية للحركة، حيث كشفت النتائج تراجع عدد داعمي الغنوشي وممثليه في المكتب التنفيذي.

أخبار ذات صلة

عبدالفتاح البرهان: لا نقبل المساعدات المشروطة وعلاقتنا مع إسرائيل لم تنقطع
سقوط طائرة مقاتلة مصرية أثناء تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية

وانتخب مجلس شورى حركة النهضة، مساء السبت الماضي، مكتباً تنفيذياً جديداً للحزب من 17 عضواً، وأفرزت النتائج صعود قيادات من التيار المناهض للغنوشي الذي يطلق عليه «مجموعة الـ100»، بينما خسرت القيادات المحسوبة والمقربة من الغنوشي مواقعها بعد فشلها في الحصول على العدد الكافي من الأصوات.

انقسام الحركة

واعتبر المحلل السياسي عادل الشاوش، أن ما يحدث داخل حركة النهضة أمر غير مفاجئ فالخلافات بين قيادات الحركة ستصل إلى القيادات الوسطى والقواعد.

وأضاف لـ«الرؤية» أن ما حدث في بن عروس هو أول تعبير عن انقسام الحركة إلى شقين مثلما أشار البيان. بعد المؤتمر المقبل، الذي لم يحدد موعده بعد، لن تكون هناك نهضة واحدة، وهذه نقطة إيجابية لتونس التي دفعت ثمناً غالياً، وخسرت الكثير بسبب حكم الإسلاميين ووجودهم في السلطة منذ 10 سنوات.

وقال المحلل السياسي حسن الكراي، إن «النهضة لم تعد حركة واحدة، وفقدت تماسكها التنظيمي بسبب مغانم الحكم».

وأضاف في تصريح لـ«الرؤية» أن «10 سنوات من الحكم كافية لإنهاء حكم النهضة التي لن تكون في المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة، بعد أن أيقن التونسيون من سوء إدارتها للبلاد».