وفيما يلي الخطوات التالية في المحاكمة:
* هل انتهت المساءلة؟
لا. فمهمة مجلس النواب هي توجيه الاتهامات أي بنود المساءلة. أما الخطوة الرئيسية التالية فهي إجراء مجلس الشيوخ محاكمة لبيان ما إذا كان ترامب مذنباً فيما نسب إليه. وتتطلب إدانة ترامب موافقة أعضاء المجلس بأغلبية الثلثين. وإذا شارك كل أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو في التصويت، تتطلب الإدانة انضمام 17 عضواً جمهورياً إلى الديمقراطيين.
* متى تبدأ المحاكمة؟
رفض ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، مطالب الديمقراطيين بعقد محاكمة فورية للرئيس، وقال إنها لا يمكن أن تبدأ إلا بعد عودة المجلس من عطلته في 19 يناير. وهذا يعني أن المحاكمة ستبدأ على الأرجح بعد أن يترك ترامب منصبه في 20 يناير. وعلى مجلس النواب أن يرفع الاتهامات رسمياً إلى مجلس الشيوخ قبل إمكان بدء المحاكمة.
* ما هو الدفاع الذي يرجح أن يسوقه ترامب في محاكمته بمجلس الشيوخ؟
أقر مجلس النواب مساءلة الرئيس بتهمة واحدة وجهها إلى ترامب هي: «التحريض على التمرد»، استناداً إلى الكلمة التي ألقاها أمام آلاف من أنصاره قبل أن تعيث مجموعة من الغوغاء فساداً في مبنى الكابيتول يوم 6 يناير. ومن المرجح أن يجادل ترامب في المحاكمة بأن تصريحاته تخضع لحرية التعبير التي يحميها التعديل الأول في الدستور الأمريكي، ورغم أنه طلب من أنصاره أن «يكافحوا» فلم يقصد بهذا التعبير دعوة حرفية للعنف.
ونشر ترامب بياناً مسجلاً بالصوت والصورة، يوم الأربعاء، عقب التصويت بالموافقة على مساءلته، قال فيه إنه يدين أحداث العنف التي وقعت الأسبوع الماضي. وأضاف «العنف والتخريب ليس لهما على الإطلاق أي مكان في بلدنا، ولا مكان لهما في حركتنا».
* فهل يمكن إذا مساءلة رئيس سابق؟
نعم. إذ يُجمع الباحثون على أن «المساءلة المتأخرة» دستورية. يقول هؤلاء الباحثون إن الغرض من المساءلة ليس مجرد عزل المسؤولين من مناصبهم بل سحب الأهلية التي تتيح لهم تولي مناصب مستقبلية. وهذا معناه أنه لا يزال هناك مبرر لمحاكمة ترامب بعد خروجه من البيت الأبيض. وينص الدستور على أن عقوبة واحدة على الإدانة تعد سحباً لأهلية شغل أي منصب رفيع أو التمتع بامتيازات أمريكية. وبمقتضى سابقة في مجلس الشيوخ يتطلب فقدان الأهلية أغلبية بسيطة. وتاريخياً لا يحدث هذا التصويت إلا بعد الإدانة.
* ما طول المحاكمة؟
قالت المحكمة العليا في الولايات المتحدة إن لمجلس الشيوخ صلاحيات واسعة في تحديد القواعد التي يعمل بها في تسيير المحاكمة. إلا أنه بمقتضى القواعد السارية حالياً تستغرق المحاكمة بضعة أيام على أقل تقدير.