ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائبة الثانية لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، وبحضور ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة وبلديتي دبي والشارقة.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سمية عبدالله السويدي مقررة اللجنة، ومحمد أحمد اليماحي، وعذراء حسن بن ركاض، وشذى سعيد النقبي، والدكتورة موزة محمد العامري، وأحمد بوشهاب السويدي.
كما حضر الاجتماع من وزارة التغير المناخي والبيئة، سلطان عبدالله علوان الحبسي وكيل الوزارة بالوكالة، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في الوزارة وممثلي بلديتي دبي والشارقة.
وقالت ناعمة عبدالله الشرهان، إنه تم مع الجهات المشاركة في الاجتماع مناقشة تعديلات اللجنة على بنود مشروع القانون، وتبادل الرأي حولها، والرد على استفسارات اللجنة بشأن بعض بنود القانون.
وأضافت أن اللجنة ستواصل مناقشة مشروع القانون مع الجهات الاتحادية والمحلية ذات الاختصاص، لإعداد تقرير شامل حول مشروع القانون ودراسته بصورة مستفيضة، تمهيداً لرفعه للمجلس لمناقشته في جلساته القادمة.
ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، إلى حماية وصيانة الموارد الوراثية والحد من استنزافها للاستفادة منها وتنظيم الحصول عليها وتداولها من أجل المساهمة في حفظ واستدامة التنوع البيولوجي في الدولة، وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات.
كما يهدف مشروع القانون إلى حصر وتجميع وتصنيف وتوثيق الموارد الوراثية ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية تراثية وابتكارات، وتعزيز وتشجيع البحوث التي تسهم في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.
ويتكون مشروع القانون من 17 مادة تناولت الأحكام المتعلقة بالحصول على الموارد الوراثية والسجل وتوثيق المعارف والممارسات التقليدية، وبجمع واستخدام الموارد الوراثية ومشتقاتها، وتصديرها وإدخالها واقتسام المنافع، والأحكام المتعلقة بإلغاء الموافقة والتصريح واتفاق تقاسم والمنافع والعقوبات والتظلم، كما تناولت الأحكام المتعلقة بمأموري الضبط القضائي، ورسوم الحصول على الموارد الوراثية، واللائحة التنفيذية وإلغاء الأحكام المخالفة أو المعارضة.