أشار محللون لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش، في مذكرة بحثية صدرت مؤخراً، أن لديهم حالياً نظرة مستقبلية «أكثر تفاؤلاً» للاقتصاد الإماراتي، مع التوقعات بنمو أقوى للقروض وهو ما سيعزز الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي صافي أرباح البنوك الإماراتية.
توقعت مؤسسات مالية عالمية أن يسعى الوافدون أو غير المقيمين في الإمارات للحصول على المزيد من القروض ليؤكد بذلك النظرة التفاؤلية للإنفاق الاستهلاكي بالدولة وزيادة الثقة بشأن التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.
وأظهرت بيانات صدرت مؤخراً للبنك المركزي الإماراتي أن قروض الوافدين بالبنوك الإماراتية ارتفعت بمقدار 19.7 مليار درهم لتصل إلى 149 مليار درهم وذلك للفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الماضي.
وشكلت القروض المصرفية لغير المقيمين 8.3% من إجمالي القروض التي قدمتها البنوك الإماراتية في فترة 11 شهراً في عام 2020، والتي تقدر بإجمالي ضخم قدره 1.795 تريليون درهم، وفقاً لأحدث أرقام صادرة من المركزي الإماراتي.
وبلغ متوسط نمو القروض في دولة الإمارات 5.24 % من عام 2009 حتى عام 2020، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بنسبة 10.2% في نوفمبر 2014 وأدنى مستوى قياسي بلغ 1.70% في ديسمبر من عام 2017.
وأشار محللون لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش، في مذكرة بحثية صدرت مؤخراً، أن لديهم حالياً نظرة مستقبلية «أكثر تفاؤلاً» للاقتصاد الإماراتي، مع التوقعات بنمو أقوى للقروض وهو ما سيعزز الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي صافي أرباح البنوك الإماراتية.
وأوضحوا أن البنوك تقوم بالعديد من الوظائف الرئيسية في الاقتصاد من تحسين تخصيص رأس المال من خلال تقديم الائتمان لتسهيل الاستهلاك، أو من خلال الادخار والاقتراض لسكان الإمارات العربية المتحدة، لافتين إلى أن البنوك تساعد أيضاً المدخرين في إدارة المخاطر الخاصة بهم لتحويل السيولة النقدية مع تمكين الاستثمار طويل الأجل في الوقت نفسه.
وبينوا أن المقرضين في المقابل يقومون أيضاً بتحسين عملية تخصيص رأس المال في الاقتصاد من خلال توسيع الائتمان إلى حيث يكون أكثر إنتاجية، فضلاً عن السماح للأسر بتخطيط استهلاكها، مشيرين إلى أنه بمرور الوقت من خلال السماح للسكان أو المواطنين بالادخار والاقتراض أكثر.
وبدوره، كتب جيمس سوانستون، خبير اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فريق الأسواق الناشئة لدى «كابيتال إيكونوميكس» بالمملكة المتحدة في مذكرة بحثية صدرت مؤخراً، أن اقتصاد دبي والإمارات ككل ستعزز وسط التوقعات بتزايد القروض وانتعاش القطاع الاستهلاكي وتدفق السياح الباحثين عن ملاذ شتوي دافئ.
ومع التقدم في تطوير اللقاح، يرى سوانستون، أن البنوك المركزية تتطلع إلى إبقاء أسعار الفائدة منخفضة في الوقت الحالي وضخ التحفيز فقط إذا لزم الأمر، حتى تصل اقتصادياتها وشركاتها المالية وشؤون المقيمين فيها إلى وظائف ما قبل الوباء.
ويعتقد أن تحفيز البنك المركزي الإماراتي المستمر سيكون حافزاً في التعافي السريع للاقتصاد وسيؤدي إلى انتعاش القطاع المصرفي وفتح شهية المقيمين وغير المقيمين على الادخار.
وشكل إنفاق المستهلكين 40% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. وأكد جيمس سوانستون، أنه إذا لم يكن السكان ينفقون أو يقترضون بشكل سهل فإنه ذلك سيؤدي إلى مشكلة عدم وجود نقود متداولة في النظام البيئي وسيكون لذلك تأثير على النشاط الاقتصادي.
يشار إلى أنه ومع وجود الكثير من عدم اليقين الاقتصادي المحيط بتفشي فيروس كورونا، احتفظ الناس حول العالم بأموالهم في شهري مارس وأبريل الماضيين، ووصل معدل مدخرات الأسر إلى أعلى مستوياته منذ عقود وبالتالي انخفض الإنفاق الاستهلاكي إلى أدنى مستوى قياسي وهذا ما يوجد عكسه حالياً، وفقاً لما قاله جيمس سوانستون.