اطلعت لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، برئاسة علي جاسم رئيس اللجنة على 20 شكوى، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
واطلعت لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، على 20 شكوى معروضة أمامها، وقررت حفظ 11 شكوى، وإنهاء شكوى واحدة، فيما وجهت اللجنة بمخاطبة بعض الجهات من مختلف القطاعات بشأن 6 شكاوى أخرى، وتم تأجيل مناقشة عدد 2 من الشكاوى.
ويتلقى المجلس الوطني الاتحادي الشكاوى وفق لوائح معينة، ولرئيس المجلس أن يطلب من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى، وعلى من وُجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال 3 أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة.
ووفقا للمادة «157» من اللائحة الداخلية للمجلس «يحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة، فيما تنص المادة 158 على ما يلي: تتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها، ولها أن تستمع إلى مقدم الشكوى، وللجنة أن تطلب من الوزارة المختصة بواسطة رئيس المجلس تقديم الإجابات أو أي بيانات أو مستندات تراها لازمة للعلم والرد على الشكاوى خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب».
وحسب المادة «159»: تقوم اللجنة باتخاذ ما تراه مناسباً في ضوء ما تنتهي إليه دراسة الشكوى.
واطلعت لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، على 20 شكوى معروضة أمامها، وقررت حفظ 11 شكوى، وإنهاء شكوى واحدة، فيما وجهت اللجنة بمخاطبة بعض الجهات من مختلف القطاعات بشأن 6 شكاوى أخرى، وتم تأجيل مناقشة عدد 2 من الشكاوى.
ويتلقى المجلس الوطني الاتحادي الشكاوى وفق لوائح معينة، ولرئيس المجلس أن يطلب من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى، وعلى من وُجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال 3 أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة.
وحسب المادة «159»: تقوم اللجنة باتخاذ ما تراه مناسباً في ضوء ما تنتهي إليه دراسة الشكوى.