أطلقت النيابة العامة الاتحادية اليوم الأحد الشعار الجديد لهويتها ويأتي ذلك في إطار خطتها المستدامة للتطوير، ومواكبة لاحتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي.
ويُعبر تصميم الشعار الجديد عن القيم الأساسية التي تضبط أداءها لرسالتها باعتبارها شعبة أصيلة في النظام القضائي الإماراتي، من الحيدة والنزاهة والشفافية، وهي القيم التي تكفل تحقيق العدالة التي يرمز لها الميزان في تصميم الشعار، بما يضمن حماية الحقوق وصون الحريات في إطار الشرعية الدستورية وسيادة القانون.
وقال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة - في كلمته بهذه المناسبة: "إن إطلاق شعار الهوية الجديد للنيابة العامة حدث يعبر عن حرص النيابة العامة على مواصلة مسيرة الريادة والتميز في أداء أعمالها، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وأجندتها الوطنية لتحقيق أحد أهم أهداف مئويتها في عام 2071 بأن تكون الدولة الأكثر أمناً على مستوى العالم، ويعني تواصل التطور ودوام الابتكار والسعي المستمر لتحقيق العدالة الناجزة، ويلازم ذلك نهج ثابت برفع كفاءة أعضاء النيابة العامة ومنتسبيها إلى أرقى المستويات الفنية في القانون وما يرتبط به من علوم ومجالات، واستشراف المستقبل، للارتقاء بالنظام القضائي إلى مستوى عالمي، لمواكبة الطفرات المتعاقبة والتطورات المتسارعة والإنجازات الرائدة التي تحققها دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق رؤى وطموحات قيادتها الرشيدة التي تولي تحقيق العدالة الناجزة والميسرة وترسيخ سيادة القانون جل اهتمامها، باعتبار أن سيادة القانون والعدل يدعمان جهود التنمية التي تبذلها الدولة".
وأكد النائب العام أن مسيرة التطور وتحقيق العدالة بريادة وتميز كانت وستبقى هدفاً وأسلوب عمل للنيابة العامة باعتبارها واجهة القضاء الإماراتي لتبقى دولة الإمارات العربية المتحدة واحة للاستقرار والأمن والأمان والعدل.
ويُعبر تصميم الشعار الجديد عن القيم الأساسية التي تضبط أداءها لرسالتها باعتبارها شعبة أصيلة في النظام القضائي الإماراتي، من الحيدة والنزاهة والشفافية، وهي القيم التي تكفل تحقيق العدالة التي يرمز لها الميزان في تصميم الشعار، بما يضمن حماية الحقوق وصون الحريات في إطار الشرعية الدستورية وسيادة القانون.
وقال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة - في كلمته بهذه المناسبة: "إن إطلاق شعار الهوية الجديد للنيابة العامة حدث يعبر عن حرص النيابة العامة على مواصلة مسيرة الريادة والتميز في أداء أعمالها، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وأجندتها الوطنية لتحقيق أحد أهم أهداف مئويتها في عام 2071 بأن تكون الدولة الأكثر أمناً على مستوى العالم، ويعني تواصل التطور ودوام الابتكار والسعي المستمر لتحقيق العدالة الناجزة، ويلازم ذلك نهج ثابت برفع كفاءة أعضاء النيابة العامة ومنتسبيها إلى أرقى المستويات الفنية في القانون وما يرتبط به من علوم ومجالات، واستشراف المستقبل، للارتقاء بالنظام القضائي إلى مستوى عالمي، لمواكبة الطفرات المتعاقبة والتطورات المتسارعة والإنجازات الرائدة التي تحققها دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق رؤى وطموحات قيادتها الرشيدة التي تولي تحقيق العدالة الناجزة والميسرة وترسيخ سيادة القانون جل اهتمامها، باعتبار أن سيادة القانون والعدل يدعمان جهود التنمية التي تبذلها الدولة".