طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، بضرورة محاسبة قوات الأمن بسبب استخدام العنف ضد المتظاهرين المحتجين على الانقلاب العسكري في ميانمار.
جاء ذلك في بيان أصدره الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل.
وقال بوريل في البيان: «من خلال قيامها بإطلاق النار على مواطنين عزل، أبدت قوات الأمن تجاهلاً صارخاً للقانون الدولي، ويجب محاسبتها»..
وأضاف: «في نهاية هذا الأسبوع، زاد جيش ميانمار من قمعه الوحشي للاحتجاجات السلمية في جميع أنحاء البلاد، ما أسفر عن مقتل أو إصابة العديد من المتظاهرين».
وتابع: «العنف لن يضفي الشرعية على الإطاحة غير القانونية للحكومة المنتخبة ديمقراطياً. يجب على السلطات العسكرية التوقف فوراً عن استخدام القوة ضد المدنيين والسماح للسكان بالتعبير عن حقهم في حرية التعبير والتجمع».
واستطرد: «يقف الاتحاد الأوروبي بحزم إلى جانب شعب ميانمار الشجاع الذي يدافع عن ديمقراطيته. وسيتخذ الاتحاد الأوروبي قريباً إجراءات على ضوء هذه التطورات».
كانت هناك 9 حالات وفاة على الأقل وسط الاحتجاجات في مدينتي يانجون وماندالاي، أكبر مدينتين في ميانمار بالإضافة إلى داوي وباجو، بسبب عنف الشرطة، طبقاً لما ذكره موقع «إيراوادي» الإخباري الإلكتروني اليوم الأحد. ولم يتسن تأكيد ذلك من مصدر مستقل.